سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إلغاء الدورى يهدد اتحاد الكرة بالتعاقد مع المدرب "العالمى".. ترشيحات المدربين المصريين تعود.. شحاتة والبدرى فى المقدمة.. والجبلاية تضغط لإنهاء التعاقد مع الأجنبى
يواجه اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أزمة صعبة فى حالة عدم استئناف مسابقة الدورى خلال الفترة الحالية، وهى صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبى مميز لتدريب المنتخب الأول، خاصة أن إلغاء المسابقة سيتسبب فى رفض المدربين الأجانب تولى هذه المهمة الصعبة. كان مجلس الوزراء قد قرر تجميد مسابقة الدورى العام لأجل غير مسمى، بسبب الاشتباكات التى وقعت بين الأمن وجماهير "وايت نايتس" المنتمية لنادى الزمالك وسقوط 22 قتيلاً، وعدم وضوح الرؤيا حول موعد عودة البطولة حتى الآن. يسعى مجلس الجبلاية لإنهاء التفاوض مع المدربين الأجانب الذين تفاوض معهم مؤخرًا على رأسهم هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، والذى طلب الحصول على راتب شهرى قدره 50 ألف يورو واستقدام مدرب عام ومدرب أحمال أجنبيين، للموافقة على تدريب المنتخب الوطنى الأول خلفا لشوقى غريب، وشهدت الساعات الأخيرة مفاوضات بين مسئولى الجبلاية ووكيل رينارد، الذى أبلغ اتحاد الكرة بشروط رينارد وهو ما سيتم مناقشته فى الاجتماع المقبل المقرر له السبت المقبل. قام مسئولو اتحاد الكرة بتخصيص وديعة بنكية قيمتها مليون يورو لتأمين راتب المدير الفنى الأجنبى الجديد للمنتخب الوطنى، والصرف منه على المنتخب الأول، ومبلغ المليون يورو تم تدبيره من العائد المادى الذى وصل الجبلاية مؤخرا من الكاف وقدره 900 ألف دولار عائد بث مباريات الفراعنة فى تصفيات أمم افريقيا 2015 الأخيرة فضلا عن بعض المبالغ الأخرى التى وصلت الجبلاية مؤخرا. تردد داخل المجلس أسماء بعض المدربين المصريين كبدلاء فى حالة عدم الوصول إلى مدرب أجنبى مميز يرضى جميع الأطراف، على رأسهم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وحسن شحاتة، المدير الفنى للزمالك، وحسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، وطارق العشرى، المدير الفنى لإنبى، وإن كانت فرص الثنائى البدرى وشحاتة هى الأقوى. يسعى مجلس الجبلاية إنهاء التعاقد مع المدرب الأجنبى خلال الأيام الحالية خوفًا من صدور قرار بإلغاء بطولة الدورى بعد توقفه بسبب سقوط 22 مشجعًا خلال مباراة الزمالك وإنبى خاصة أن صدور قرار بإلغاء البطولة سيصعب من مهمة استقدام مدرب أجنبى مميز وهو ما دفع اللجنة الخماسية للمطالبة بضرورة إنهاء المفاوضات والتعاقد خلال أيام.