تستعد الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، والتى تضم شركات "العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية"، للمشاركة فى استصلاح مشروع المليون فدان، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام، بعد تلقيها وعودا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بتخصيص 200 ألف فدان بمناطق المشروع، ضمن المخصصة لشباب الخريجين كمرحلة أولية، فيما تعتزم الحكومة دعم الشركات الستة ب100 مليون جنيه سلفة من بنك الاستثمار بفائدة 6% ، لإعادة هيكلتها وعودتها مرة أخرى للمساهمة فى المشاريع القومية. وأعدت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، 12 مطلبا لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لوضع آليات لحل هذه المشكلات بما يحقق أهداف الدولة فى برامج استصلاح الأراضى، ووضع حلول جذرية لمديونية الشركات للضرائب والتأمينات وإعادة هيكلتها، فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، حيث تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية. قال المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم إعداد مذكرة رسمية بمشاكل الشركات تتضمن 12 مطلبا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لحل مشاكل ال6 شركات، أولها حل أزمة مديونياتها التى ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضٍ وشركات أخرى. وأكد رئيس القابضة لاستصلاح الأراضى،أن هناك تعاونا يجرى حاليا بين وزارتى الزراعة والتخطيط لإعادة هيكلة تلك المؤسسات، لتصبح إدارة فاعلة فى تنفيذ خطة استصلاح ل4 ملايين فدان، مطالبا بإعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات، ومنحها مهلة للسداد على أقساط بعد 5 سنوات، وإعادة التقدير الضريبى للشركات، وتأهيل المعدات والآلات وتجديدها لرفع كفاءتها، وتخصيص رأسمال للشركة القابضة التى تضم تحت مظلتها شركات استصلاح الأراضى، وإسناد أعمال جديدة لها بالأمر المباشر، خاصة أن الدولة تستهدف استصلاح مليون فدان، طبقًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال سعيد طه، إنه لابد من تدخل الحكومة لتأمين صرف رواتب العاملين، وفتح باب المعاش المبكر للعمالة الزائدة التى تم تثبيتها أثناء الثورة، أو توزيعها على المحليات، موضحا أن العمالة الحالية تشكل 4 أضعاف العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالشركات، والنظرة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عد تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات، وعدم تعديل القرار 106 وتعذر استكمال العمليات المسندة للشركات وسحب الأعمال من الشركات بواسطة جهات الإسناد، وعدم وجود وسائل للترويج للشركات لفتح أفاق عمل بالدول العربية والأفريقية. وطالب رئيس الشركة القابضة، بتخصيص رأسمال للشركات، وإسناد مشروعات الاستصلاح بالأمر المباشر للشركة القابضة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، مطالبا وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم اليها الشركات بضمان أصول الشركات، أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء والشركات الأخرى. موضوعات متعلقة: مشروع المليون فدان ب9 مناطق على مائدة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. "الزراعة": تلقينا عروضا تغطى 65% من المساحة.. وتؤكد: بدء تخصيص137 ألف فدان للشباب فى توشكى والفرافرة والمنيا
