أكد الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولى، أن تقرير صندوق النقد الدولى إشادة إيجابية عن تقييم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، مضيفا أن نتائج التقرير جاءت بناء على الإصلاحات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 6.8 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فضلا عن طرحها العديد من فرص الاستثمار من خلال تبنيها لعدد من المشروعات القومية الضخمة. وأضاف فخرى الفقى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن حزمة الاستثمارات الخليجية لمصر كانت بمثابة شهادة لتعافى الاقتصاد المصرى، والدليل على ذلك انخفاض معدل البطالة، مشيرا إلى أن المشروعات الضخمة التى ستطرحها الحكومة بمؤتمر مارس ستساهم فى رفع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر. وتوقع فخرى الفقى أن ترتفع معدلات النمو - عقب مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد..مصر المستقبل"، المقرر انعقاد منتصف شهر مارس بشرم الشيخ - خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إلى 5 %، وذلك بسبب الاستثمارات المتوقع أن يضخها المؤتمر مما يساهم فى عودة انتعاش الاقتصاد المصرى. يذكر ان صندوق النقد الدولى اصدر تقريرا ختاميا أمس لمشاورات المادة الرابعة قبل المؤتمر الاقتصادى وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% وتراجع عجز الموازنة إلى 8% خلال خمس سنوات.