أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل يقضى بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال، والممارسات والأعمال التى قد تنطوى على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدنى والذهنى والروحى والأخلاقى والاجتماعى. وقد انضمت مصر لهذا الميثاق عام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ فى نفس العام، حيث اقترن تصديق مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة "الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة". وأضاف المتحدث الرسمى أن تحفظ مصر على هذه المادة فى ذاك الحين جاء لما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج ب18 سنة، فى حين أنه فى توقيت اتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالانضمام للميثاق، كان القانون المصرى يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل ب 18 سنة ميلادية، والمرأة ب 16 سنة ميلادية. وأجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل لعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية كاملة، أى حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن، مما أتاح رفع التحفظ المصرى على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل. موضوعات متعلقة السيسى يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السودانى لتأكيد عمق العلاقات