60 دقيقة هى عمر أولى جلسات محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمة 51 متهمًا بينهم 9 محبوسين والباقى مخلى سبيلهم فى قضية أحداث اقتحام سجن بورسعيد العمومى، لاتهامهم بقتل الضابط "أحمد البلكى"، وأمين شرطة "أيمن العفيفى"، و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، شهدت خلالهم الجلسة عددًا من المشاهد، كان قرار المحكمة أهم ما فيهم حيث أرجأت القضية لجلسات 21 فبراير و22 فبراير و23 فبراير الجارى. على أن يكون بالنحو التالى لجلسة 21 فبراير لاستدعاء كل من الدكتور محمد مرسى عيسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء سامى سدهم، مساعد أول وزير الداخلية، واللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، واللواء شعيب عبده، مدير منطقة القاهرة للأمن المركزى، واللواء مدحت فؤاد عبد الشافى.. مع استخراج الأول من محبسه. وبجلسة 22 فبراير استدعاء كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم، والعميد أحمد فاروق، والعقيد محمد محمود، والعقيد السعيد شكرى السعيد، والرائد ماهر أشرف لسماع أقوالهم. وبجلسة 23 فبراير استدعاء كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود حمد على، وعماد الشحات، والسيد محمد حسن المصرى، مدير إسعاف بورسعيد، وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد. وتكليف جميع قنوات التليفزيون العامة والخاصة التى قامت بتصوير الاحداث أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013 بتقديم ما لديها من صور وسيديهات حول الأحداث على وجه السرعة. كما طلبت المحكمة إحضار نص خطاب الرئيس المعزول محمد مرسى عن يوم 27 يناير 2013 وصورة رسمية من القرار الصادر بفرض حظر التجوال.. كما طلب دفاتر خدمة بورسعيد وقوات الأمن عن أيام ذات الأيام السابقة بدءا من يوم 24 يناير 2013 مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل، وكلاء النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. حضر المتهمون المحبوسون باكرا فى حراسة أمنية مشددة من محبسهم بسجن بورسعيد العمومى، كما حضر عدد من المتهمين المخلى سبيلهم بصحبة دفاعهم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم، ثم طلبت من ممثل النيابة العامه تلاوة أمر الإحالة، حيث أكد أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة استاد بورسعيد"، وفى ختام حديث النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. ومن جانبهم قرر المدعون بالحق المدنى، أنهم سبقوا وأن ادعوا مدنيا طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات، أمام قاضى التحقيق ضد كل من رئيس الجمهورية فى ذاك الوقت بصفته وشخصه وهو محمد مرسى عيسى العياط ورئيس الوزراء بصفته وشخصه هشام قنديل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته وشخصه، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزى واللواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد وكل من ثبتت مسئوليته فى الضرر، وإدخالهم كمتهمين. وطلبوا من المحكمة تعديل طلباته بالادعاء مدنيا ضدهم باعتبارهم المسئولين مدنيا طبقا للدستور المصرى، وادعى مدنيا بمبلغ قدره 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومصاب. وفى نفس السياق، طالب نيازى مصطفى وأشرف العزبى دفاع المتهمين من المحكمة حضور أهالى المجنى عليهم والشهداء للجلسات المحاكمة، ومناقشة أطباء الطب الشرعى، وفض الأحراز ومشاهدة الأسطوانات. كما طلب الدفاع انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، ومعاينة سور سجن بورسعيد لمناظرة وجود آثار اقتحام من عدمه، والقاضى يعقب عليه قائلا: "وهل الآثار مازالت موجودة على حالها حتى الآن". وطلب المحامى عصام سعد سلامة مناقشة مدير عام المخابرات الحربية ببورسعيد ومدير عام حرس الحدود والفريق أحمد وصفى قائد الجيش الميدانى السابق، واللواء أحمد حلمى عزب مساعد الوزير للأمن العام والذى قدم تقرير خطة التعاون مع الأفراد قبل الأحداث. جلسة محاكمة المتهمين فى اقتحام سجن بورسعيد هيئة المحكمة عضو النيابة المتهمون المتهمون داخل القفص جانب من الجلسة الدفاع أثناء الجلسة هيئة المحكمة أخبار متعلقة: تأجيل محاكمة 51متهما ب"أحداث سجن بورسعيد" ل21 فبراير.. واستدعاء مرسى
