"أحمد قذاف الدم طمأننى على حقوق العاملين بالقناة"، هكذا بدأ النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب والمستشار السياسى لقناة " الساعة " حديثه لليوم السابع، مؤكدا أنه اجتمع بالعديد من العاملين فى القناة أمس، الخميس، وطمأنهم على حقوقهم ورواتبهم. وأضاف بكرى أنه تلقى عدة وعود من المسئولين الليبيين خلال مؤتمر القمة العربية المقامة فى ليبيا، باستمرار عمل القناة، وإن لم يبلغه أحمد قذاف الدم رئيس مجلس إدارة القناة صراحة بذلك حتى الآن، وهو ما علله بكرى بانشغاله فى القمة العربية، مشيرا إلى أن مستقبل القناة قد تتحدد ملامحه فور انقضاء القمة. ورغم نفى بكرى استبدال الإدارة الليبية لقناة "الساعة" بالقناة الجديدة "وطنى الكبير"، والتى تم إطلاقها مؤخرا، وتوضيحه بأن قناة "وطنى الكبير" ليس لها علاقة بقناة "الساعة"، وإنما هو مشروع تم الإعداد له منذ فترة طويلة من خلال وزير الإعلام الليبى الذى عمل عليه طويلا حتى أخرجه إلى النور إلا أنه أشار إلى أن قناة "الساعة" فى حال عودتها سيتم تغيير إدارتها بشكل جذرى. وعن الفترة القانونية المتاحة أمام العاملين الذين تم تسريحهم لتقديم شكواهم إلى القضاء، أوضح بكرى أن العاملين أصحاب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن، نافيا نيته التدخل من قريب أو بعيد، خاصة بعد أن توقع البعض تدخله وقيادة العاملين فى مسألة شكواهم باعتباره المستشار السياسى للقناة، وأحد نواب مجلس الشعب الذين اشتهروا بوقفاتهم الجادة بجانب أصحاب الحقوق المهدرة. كانت فاطمة بن حوحو رئيس القناة أصدرت قرارا بمنع العاملين غير المتعاقدين مع القناة من دخولها، وهو القرار الذى حضرت إلى مصر لاتخاذه والعودة إلى ليبيا، حيث تسافر اليوم الجمعة لمتابعة القرارات الجديدة التى تتعلق بمستقبل القناة.
