يبدو أن مؤسسة الرئاسة وحكومة المهندس إبراهيم محلب قد أدركتا أخيرًا، أهمية الفن والسينما كصناعة يحتاجها الأمن القومى، فتم الإعداد لمشروع قومى للنهوض بصناعة السينما فى مصر من قبل الرئاسة المصرية، ووجهت الدعوة لعدد من العاملين فى المجال السينمائى لحضور اجتماع بالرئاسة، تحت رعاية السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة الأمن القومى، واللواء أحمد جمال الدين، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، لوضع آليات هذا المشروع ومحاور تنفيذه. الاجتماع حضره مجموعة من الفنانين والمبدعين على رأسهم يسرا، إلهام شاهين، والكاتب الكبير وحيد حامد، والمنتج صفوت غطاس، والفنانة سميرة أحمد، والمنتج كامل أبوعلى، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج جابى خورى، والمنتج محمد العدل، والمنتجة إسعاد يونس، ودكتور خالد عبدالجليل، ممثلًا عن وزارة الثقافة، والمخرج داود عبد السيد، والمخرج شريف مندور، والمخرج خالد يوسف، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون. ولا أعرف مثلًا لماذا تم استبعاد آل السبكى من الاجتماع الأول، رغم أنهما من حافظا على استمرار صناعة السينما فى السنوات ال4 العجاف الماضية، وبغض النظر عن نوعية الأفلام التى يقدمونها فهى نوعية تجارية يتم تقليلها ليس بتجاهلها أو تجاهل صناعها بل بإنتاج أفلام مختلفة ونوعيات سينمائية تجذب الجماهير. بغض النظر عن القائمة، كل ما نرجوه ألا يكون اجتماع «فض مجالس» تقال فيه الخطب العصماء والكلمات الرنانة ويكتفى الجميع بهذا القدر من التشجيع والتقاط الصور التذكارية، التى يضعها كلٌّ فى ألبوم ذكرياته. مشاكل صناعة السينما واضحة للجميع ومعروف آليات النهوض بها، ولا أعرف إذا كانت السفيرة الدكتورة فايزة أبوالنجا تدرك حجم المأساة الحقيقية لصناعة السينما، حيث يبدو من كلامها وتصريحاتها الصحفية أنها تركز فقط فى نوعية المنتج السينمائى، وأن هناك سينما خادشة تضم الكثير من الألفاظ الخارجة وهى لا تريد هذه النوعية، وللأسف هناك من سيصفقون لهذا الكلام، ولكن الدكتورة ومسؤولة الأمن القومى التى أدركت أخيرًا هى ومن حولها أهمية القوى الناعمة، وأن السينما صناعة أمن قومى، ولكن هل تدرك سيادتها شيئا عن البنية الأساسية فى الصناعة؟ هل أخبرها أحد عن حال استوديو مصر أقدم استوديو فى مصر والذى أسسه الاقتصادى الكبير طلعت باشا حرب؟ وهل تدرك شيئًا عن حال مدينة السينما والمعامل التى صارت مرتعًا للفئران؟ هل سألت أحدا عن مشروع الأرشيف القومى للسينما، والذى عقدت له مئات المؤتمرات والتقط لحجر أساسه عدد من الصور على مدى سنوات شهدت ضياع مئات الأفلام من تراث السينما المصرية، وتم إهدار الكثير، والقائمون على الصناعة وعلى وزارة الثقافة يملأون الدنيا صخبا بضرورة الحفاظ على التراث؟ وهل تدرك مستشارة الرئيس للأمن القومى أن عدد السينمات والشاشات فى مصر يتراجع عاما بعد الآخر، وأن مصر التى يقترب تعدادها السكانى من 100 مليون لا تملك سوى 250 شاشة عرض، وأن سينما فاتن حمامة أغلقت أبوابها منذ أيام ومطروحة للبيع، وأن هناك عددًا آخر من الشاشات فى طريقها للبيع؟ هل تدرك جيدا تفاصيل ملف تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر والمآسى التى تحدث، وآخرها «الُجبن» فى مواجهة الموقف من قبل قيادات وزارة الثقافة، الذى صاحب تصوير فيلم «الخروج ملوك وآلهة»، وهل تعرف كيف تحولت دولة المغرب العربى إلى قبلة للسينمائيين من كل أنحاء العالم، وهو ما أصبح مصدرا كبيرا للدخل القومى فى المغرب، هل تدرك أن دولة مثل نيجيريا تنتج ألف فيلم فى العام فى حين أن الإنتاج السينمائى المصرى لم يعد يتخطى ال40 فيلمًا؟ ولا أعرف إذا كانت دولة الرئيس السيسى، تملك رغبة حقيقية فى إنقاذ صناعة السينما والعمل على عودتها إلى سابق عصرها الذهبى فى الستينيات، أم أنه مجرد استغلال وقتى، نظرًا للظرف السياسى والرغبة فى محاربة التطرف الذى يجعل المنطقة العربية على شفا الانفجار؟ هل يعملون لليوم فقط، وينظرون تحت أقدامهم، أم إلى المستقبل الطويل، حتى تستعيد الصناعة عافيتها وتظل راسخة؟ كل التخوف أن تكون النظرة قاصرة فقط، بمعنى توظيف الفن والفنانين بهدف استنهاض الهمم وخلق حالة تعبئة بعيدًا عن صناعة نهضة سينمائية حقيقية.
