جاء اقتراب موعد الإعلان عن مشروع "إحلال الميكروباص" ليثير العديد من التساؤلات فى ظل اختلاف الرأى العام حول مشروع إحلال التاكسى الذى صدم العديد من السائقين بعد مرور عام على إحلاله، فعلى الرغم من أن هذا المشروع سيعمل على زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية سواء بالنسبة لمنتجى السيارات ومصانع قطع الغيار، إلا أنه سيحمل المستهلك تكلفة أعلى بسبب المغالاة فى الأجرة التى سيفرضها السائقون. وزارة المالية أعلنت أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد استبدال 60 ألف سيارة ميكروباص مضى 30 عاما أو أكثر على إنتاجها بأخرى جديدة فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص وزارة الداخلية 66 ألف متر مربع عند الكيلو 33 طريق مصر إسكندرية الصحراوى للمشروع، بعد اشتراك الداخلية والمالية فى وضع ملامح المشروع. "الخوف أن يقوم السائقون بتحميل المواطن البسيط تكلفة هذا الإحلال بزيادة الأجرة المدفوعة"، بهذه العبارة بدأ اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات حديثه، مشيرا إلى أن الكثيرين استغلوا مشروع إحلال التاكسى بصورة سيئة وقاموا باستغلال المواطنين وحولوا التاكسيات إلى مورد للإعلانات التى يتم وضعها على السيارات التى تم إحلالها. وأشار إلى أن هذا المشروع أصبح ضرورة تحتاجها شوارع مصر، خاصة المحافظات التى تجاوزت معظم الميكروباصات العاملة بها العمر الافتراضى، مما يهدد حياة مستخدميها ويضر بالبيئة وكذلك يعرقل المرور. مصدر مسئول بشركة "جنرال موتورز"، أكد أن الشركة درست الأمر جيدا وتمت مناقشة المشروع مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن العمل جار لمعرفة عدد السيارات التى سيتم إحلالها، مشيرا إلى أن المشكلة التى ستظهر لا تتعلق بالإنتاج، إنما بالتراخيص والوقت الكبير الذى تستهلكه هذه الإجراءات. المهندس صلاح الخضرى أمين عام رابطة مصنعى السيارات أكد أن هذا المشروع سيلقى إقبالا من السائقين بسبب الحالة السيئة للميكروباصات الموجودة حاليا، بالإضافة إلى التلوث الكبير الذى تحدثه، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات ستبدأ فى تنفيذ مشروع إحلال الميكروباصات، أهمهم "جنرال موتورز والبافارية لصناعة السيارات". وأضاف الحضرى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية فى يونيو لاعتماد الميزانيات المطلوبة للتنفيذ، بجانب إعلان الإجراءات النهائية للاستفادة من المشروع مثل كيفية التقدم وشروط الاستفادة والتى تشبه إلى حد كبير تلك المطبقة بإحلال التاكسى، مرجحاً أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإنتاج 10 آلاف وحدة. مصدر مسئول فى بنك ناصر الاجتماعى - طلب عدم ذكر اسمه – أكد أن ما نشر بخصوص مشاركة البنك فى تمويل مشروع إحلال الميكروباص غير صحيح "وما هو إلا كلام جرائد"، مشيرا إلى أن البنك ليس لديه نية إطلاقا للاشتراك فى هذا المشروع، وذلك لسببين أساسيين، الأول يتمثل فى المخاطر العالية للميكروباصات من الحوادث الكثيرة التى تتعرض لها، أما السبب الثانى فهو إحجام البنك عن المشاركة فى هذا المشروع هو فشل تجربة إحلال التاكسى. ومن جانبه، قال محمد رضوان نائب رئيس بنك الإسكندرية الأسبق إن مشاركة البنك فى المشروع لا تخرج عن الإطار الذى تشارك به البنوك فى تمويل قروض السيارات من حيث سعر الفائدة وطريقة السداد وشروط الشراء، ولكن يمكن أن يضاف عليها تيسيرات للمتقدمين بطلب قروض فى المشروع. وأضاف رضوان أن محاذير كثيرة تشوب المشروع ويحتاج إلى تحوط داخل البنوك بصورة كبيرة، خصوصا أن تجربة إحلال التاكسى لم تحقق النجاح التى تزعم وزارة المالية بنجاحه لأن الحكومة دائما تجزم بنجاح أى مشروع تقوم به قبل بدئه، متسائلا كيف يتم الحكم على مشروع إحلال التاكسى بالنجاح فهو مشروع متوسط الأجل مدة سداد القروض بها من 5 إلى 7 سنوات ولم يمر على التجربة أكثر من سنة، ولذلك لا يمكن الحكم عليها سواء بالنجاح أو بالفشل. مشيرا إلى أن وزارة المالية تروج لنجاح هذه التجربة لتشجيع شركات السيارات على المشاركة فى مناقصة إحلال الميكروباص بعد إحجام الشركات عن التقدم، مما أدى إلى استمرار تعلق المشروع حتى الآن. وأكد محمد أبو النور نائب مدير عام بنك الأهلى أنه من المنتظر مشاركة فروع محافظة القاهرة فقط، وذلك لاحتوائها على العدد الأكبر من سيارات الميكروباص، على أن تشارك باقى فروع البنك فى المراحل الأخرى للمشروع.
