أعرب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن نيته للتصالح مع وائل الإبراشى، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والتنازل عن القضية المرفوعة ضد الإبراشى يتهمه فيها غالى بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية. ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خلال جلسة حوارية ساخنة بنقابة الصحفيين اليوم، الخميس، أنه كان من المقرر أن يحضر الإبراشى لمقر النقابة اليوم لمقابلة الوزير إلا أنه اعتذر لظروف طارئة، وتم الاتفاق على موعد آخر وأعرب كلا الطرفين عن رغبته فى المصالحة. وأعلن غالى خلال اللقاء أنه سيتم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 80 جنيها بدءا من الشهر المقبل، بتكلفة تقديرية 1.25 مليون جنيه حتى نهاية يونيه المقبل، مشيرا إلى أن وزارة المالية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر مارس الحالى عززت المخصصات المالية للمجلس الأعلى للصحافة بنحو 91.8 مليون جنيه، منها 32.8 مليون جنيه لصرف العلاوة الاجتماعية و27.2 مليون جنيه لبدل التدريب والتكنولوجيا، و20 مليون جنيه لمواجهة أعباء دمج مؤسسة دار الشعب فى الشركة القومية للتوزيع ونقل إصداراتها، و11.6 مليون جنيه لصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة ل241 من العاملين بمؤسسة الأهرام من محررين وإداريين وعمال. وقال نقيب الصحفيين إنه سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل بالمجلس الأعلى للصحافة للانتهاء من ملف تأمينات صحفيى جريدة الشعب، لافتا إلى تأخير صرف مستحقاتهم يرجع لعدم ورود المعلومات المطلوبة من هيئة التأمينات، مضيفا أن النقابة فتحت صفحة جديدة مع وزير المالية وليست هناك أى مشكلات خاصة. وتخلل الحوار فى بدايته مشدات كلامية بين النقيب والحضور من الصحفيين بسبب مطالبهم بأن تصرف الزيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا بأثر رجعى وفق تصريحات النقيب السابقة، إلا أن تصريحات الوزير أكدت أن الصرف من بداية الشهر المقبل وليس بأثر رجعى. وطالب الصحفيون بتحسين أجورهم وتنازل وزارة المالية عن نسبة 5% من قيمة ضريبة الدمغة التى تحصلها الوزارة عن الإعلانات الصحفية لصالح النقابة، إلا أن غالى قال إن هذا الأمر يطلب من مجلس الشعب وليس من وزير المالية، لأنه يحتاج صدور قانون. وفى أول رد له على الواقعة التى روتها السفيرة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات السابقة فى حوار صحفى بأن يوسف بطرس غالى اصطحب معه رئيس أحد البنوك الأجنبية عندما كان وزيرا للاقتصاد، وطالبها بتحويل أموال التأمينات خارج مصر للاستثمار فى البنك الأجنبى، إلا أنها رفضت وأنهت المقابلة، رد غالى على هذا الاتهام قائلا: "هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، وليس من المنطقى أن أرد على كل ما ينشر". وأضاف غالى: "اتصلت بالسفيرة ميرفت التلاوى وأكدت أن كلامها تم تحويره فى الصحيفة، وما حدث فى الواقع هو أنه تم اتخاذ قرار بدخول أموال صناديق المعاشات فى البورصة، وليس فى بنوك أجنبية، لأن القانون يمنع استثمار الأموال خارج مصر، ولا أنا ولا أى واحد فى مصر يمكنه إخراج هذه الأموال من البلاد". وأشار غالى إلى أن قيمة الموال التى استثمرت فى البورصة آنذاك بلغت 1.5 مليار جنيه، وحقت عائدا بعد 12 عاما من هذا الاستثمار بلغ 27%، وهو أعلى عائد يمكن تحقيقه على الإطلاق، ولكن على المدى البعيد. وقال غالى ردا على ما يثار باستيلاء الوزارة على أموال التأمينات وسد عجز الموازنة بها، إنه يعتزم إدخال تعديل قانونى ينص على أن كل من يطلب رصيد حسابه الرأسمالى من اشتراكاته التأمينية، يمكنه الحصول عليها من الخزانة العامة، ويقوم المشترك بوضعه فى إحدى شركات التأمين المسجلة بهيئة الرقابة المالية يختارها بنفسه، وعددها 15 شركة تأمين، وتحول باقى الاشتراكات على الشركة مباشرة. ونفى غالى نية الحكومة فى رفع أسعار الطاقة فى الوقت الحالى حتى لا يتباطأ الاقتصاد، مشيرا إلى أنها أحد البدائل المطروحة مستقبلا لتوفير موارد إضافية للإنفاق على التعليم والصحة. واتهمه بعض الحضور من الصحفيين بأنه "مسنود من البنك الدولى"، وهو الذى "يسند" ماجد شوقى، رئيس البورصة ليبقى فى منصبه، وهو ما رد عليه وزير المالية قائلا: "زهقنا من موضوع مسنود من البنك الدولى، أنا منتخب من 136 دولة وهو منصب فخرى، كما أن أى موظف فى الدولة مسنود من رئيس الجمهورية بعمله". وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس مبارك بتعديلات قانون الضريبة العقارية، قال غالى: "تعليماتى من الرئيس مبارك هى التسهيل على المواطنين أثناء التطبيق، وإذا وجدنا ما يحتاج لتعديل تشريعى أثناء تطبيق القانون فسنبحث فى الأمر"، وتهرب من الرد على سؤال لنقيب الصحفيين حول نية الحكومة فى إجراء التعديل الخاص بإعادة التقييم كل عشر سنوات بدلا من 5، واكتفى بالقول: "الناس تقلق من فترة ال 5 سنوات لو كان إعادة التقييم دون حد أقصى، ولا داعى للقلق لأن نسبة الزيادة فى قيمة العقار لن تتعدى 30%". وأعلن وزير المالية أن وزارته انتهت من صياغة إقرار الضريبة العقارية الجديد، ومن المقرر أن يكون متوافرا بالمأموريات فى وقت قريب بعد الانتهاء من طباعته، مؤكدا أن العمل بالإقرار الحالى مازال ساريا. وبالنسبة لملاك العقارات الذين سيتخلفون عن تقديم إقرار الضريبة العقارية خلال الموعد القانونى المحدد بنهاية الشهر الجارى، أكد غالى أنه لن يرفع قضية لتغريم أى شخص تخلف عن تقديم الإقرار ولا تتعدى قيمة عقاره حد الإعفاء، أى لا تزيد قيمته عن 500 ألف جنيه.
