هدد صيادلة الإسكندرية بإغلاق صيدلياتهم والإضراب عن العمل ونبذ كل من يحاول شق وحدة صفوفهم. مطالبين خلال وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم بإسقاط الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة بسبب توقيعه على اتفاقية مع مصلحة الضرائب تتعارض مع مصالح الصيادلة. وأضاف الدكتور أحمد جبريل نقيب صيادلة الإسكندرية خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر نقابة الصيادلة بالإسكندرية صباح اليوم، أن النقابات الفرعية الأخرى لجأت إلى نقابة الإسكندرية لدراسة الوضع الحالى مع الضرائب وتحديد الإجراءات التصعيدية للإضراب الذى سينظمه الصيادلة اعتراضا على ما وصفه بالاتفاقية المجحفة. من جانبه، استعرض الدكتور محمود كلاوى – عضو النقابة العامة – مساوئ الاتفاق مع مصلحة الضرائب الذى وقعه ممثلو بعض النقابات الفرعية ورفضته النقابة العامة، مشيرا إلى أن الاتفاق يلزم الصيادلة بإمساك دفاتر لأصناف مستحضرات التجميل، وذلك للصيدليات من الفئة (ج) وهى الصيدليات التى تبلغ مشترواتها السنوية مليون جنيه، ويلزم الصيدليات مهما كان رقم أعمالها بإصدار فواتير بيع لأصناف مستحضرات التجميل ورفضت المصلحة أن تكون هذه الفواتير مجمعة. ومن جانبه، أشار الدكتور جمال عبد الوهاب – أمين عام نقابة صيادلة الإسكندرية إلى أن الصيادلة كادوا بتماسكهم منذ إضراب عام 2009، أن يجبروا مصلحة الضرائب على الاستجابة لمطالبهم، منتقدا توقيع بعض ممثلى النقابات الفرعية ممن لا يعبرون عن جموع الصيادلة على اتفاقية مع مصلحة الضرائب تسببت فى شق صف الصيادلة، قائلا: "موقفنا قانونى ومن وقعوا ليس لهم الحق القانونى فى التوقيع، وإنما هم مجموعة اتفقت مصالحهم مع مصلحة كبار رجال الدولة وباعوا 52899 صيدلية، كل صيدلية يعمل بها من 3 إلى 5 أفراد أى ربع مليون مواطن وأسرهم".
