قانونيون: ليس زنا ولا دعارة.. واستحداث مواد قانونية ضرورة لمواجهة الجريمة.. محترف: المتزوجون عرفيا يمتنعون خشية «الشوشرة».. وصفحات التواصل الاجتماعى أبرز وسائل الاستقطاب

«تبادل الزوجات» لا تقتصر المشاركة فيه على المصريين، بل يشمل آخرين من جنسيات عربية مختلفة وفق ما سجلته محاضر الشرطة والنيابة العامة، فقد ضبطت قوة «أ. ف» لبنانى الجنسية وعمره 35 سنة ويعمل أمين مكتبة بواحدة من أكبر الجامعات الخاصة فى مصر وزوجته «س.ع» 30 سنة، بعد أن دشنا صفحة على مواقع الإنترنت روجا خلالها ل«تبادل الزوجات»، واستقطبا ضعاف النفوس بعد أن عرض الزوج صور زوجته «س.ع» بملابس مثيرة وشفافة عبر الإنترنت.
اللبنانى وزوجته كانا يبدآن الجريمة بلقاء يجمعهما مع الراغبين فى تبادل الزوجات داخل أحد «الكافيهات» بمنطقة وسط القاهرة، وهناك يرتبون اللقاء المرتقب للتبادل، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهما متلبسين بعد أن استخدم رجالها حيلة سينمائية، حيث دفعوا بفتاة ساقطة فى طريق المتهمين، واستدرجتهما فى الحديث إلى أن أوقعتهما فى شباك الداخلية.
وكانت أكبر شبكة لتبادل الزوجات أسقطها رجال الأمن فى 2009 تزعمها «طلبة» وزوجته «سلوى» مدرسة لغة عربية، فى الواقعة التى حوت تفاصيلها أمورا غريبة ومثيرة تبرز مدى التدنى الأخلاقى والضمور الفكرى لهؤلاء وكانت البداية برسائل إلكترونية تدعو الأزواج إلى عملية تبادل الزوجات، وتم ضبط المتهمين أيضا باستدراجهم عن طريق فتاة.
لكن المثير جاء فى اعترافات الزوج الذى قال فى تحقيقات النيابة إنه هو من يختار زوجة الرجل الآخر فتضطر زوجته إلى ممارسة الجنس مع زوج المرأة التى اختارها، هو - أى الرجل هنا - قوام على زوجته، لكنه كان أكثر تحضرا عندما قال إن من حق زوجته رفض أحد الأزواج.
وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان يشترط على الراغبين فى تبادل زوجاتهم بأخريات أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وكان يرفض المتزوجين «عرفيا» خوفا من حدوث اختلاف بينهما قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من المدرسة «37 سنة» ولديهما «ولد وبنت»، وكانا يستخدمان أسماء حركية ورواد الموقع يعرفونه باسم «مجدى»، وزوجته باسم «سميرة»، واللقاءات بينهما والأزواج والزوجات الآخرين كانت تتم على هذا الأساس.
الأوساط القانونية المصرية ترى أنه لا يوجد نص فى القانون يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضى، إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر 1961، وبحسب مواد قانون العقوبات توجه النيابة للمتهمين تهم نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، لكنه ووفقا لمواد القانون ورغم اعترافهم بممارسة الزنا لا يتهمون به، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة.
وأشار خبراء القانون إلى أن هذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيا من القانون الفرنسى، ثم إن الاتهامات الموجهة لمرتكبى الفعل عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 الحبس من شهر إلى سنة.
وقال عاصم قنديل المحامى إن تلك الواقعة تدخل فى نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال الساقطات والاتجار فى البشر. وهذه التهم يعاقب مرتكبوها بالحبس 3 سنوات، لتوفر جنحة الدعارة.
وأوضح قنديل أنه كان نص مشروع قانون وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى برلمان 2009، تضمن مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضى إذا تم ضبط الزانى والزانية فى وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لا شك فيها، أو اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة، ويعطى مشروع القانون للنيابة العامة فى هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية دون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، وإن حدث الزنا بالتراضى بينهما، كما فى واقعة تبادل الزوجات، إلا أن هذا القانون طواه النسيان.
ومن جانبه أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، أن جريمة تبادل الزوجات التى ضبط رجال مباحث الآداب أفرادها يوم الأربعاء الماضى بمدينة نصر، تعد جنحة، وتخرج عن نطاق الدعارة التى توصف بممارسة الجنس دون تميز، مقابل الحصول على أجر مادى، كما لا تعتبر جريمة زنا، لأن الزوج لم يحرك دعوى قضائية ضد الزوجة بل يشاركها الجريمة، كما أن اتهام الرجل بالزنا يشترط أن يكون بممارسته فى مسكن الزوجية، موضحا أن تبادل الزوجات يعتبر جريمة ممارسة الفجور.
وأشار وائل حمدى، الخبير القانونى، فى تصريح ل«اليوم السابع» إلى أن مثل تلك القضايا تعد جناية طبقا للتوصيف القانونى الذى سوف تطلقه النيابة العامة عليها، والعقوبة فيها تصل إلى 10 سنوات سجن، ومن المحتمل أن تكون عقوبة الرجل أكبر من المرأة، موضحا أن كل الديانات تجرم الواقعة وليس الحل فى تشديد العقوبات، ولكن بمعالجة المسألة بخلق المناخ المناسب الذى يقلل من نسبة هذه الجرائم بعدما انتشرت فى السنوات الأخيرة، وأصبحت ظاهرة أخلاقية المظهر واقتصادية الجوهر، وتعبر عن مدى اضمحلال المستوى الثقافى بين مرتكبى هذه الجريمة.
وقال أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن تبادل الزوجات لم يكن زنا، لأن قضية الزنا تتطلب تحريك دعوى قضائية من قبل الزوج وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ولكن التوصيف الأقرب لها هو ممارسة أعمال الدعارة باعتبارها جريمة لممارسة الجنس مع الآخرين دون تميز وبمقابل مادى، والمقابل هنا هو التبادل.
وأوضح أسعد أن قضية الدعارة تعد جنحة، يحاكم مرتكبوها أمام المحاكم الجزئية، وتصل فيها العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، وبعد قضاء المتهمين للعقوبة يتم وضعهم تحت المراقبة لمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات أخرى، إضافة إلى غلق المكان الذى شهد الواقعة بالشمع الأحمر لحين الانتهاء من التحقيقات، وإذا انتهت محكمة الجنح بإدانة المتهمين يجوز أن يتضمن الحكم مصادرة مكان الجريمة لصالح الدولة.
وطالب عضو الحريات المعنيين بهذا الشأن بضرورة سرية التحقيقات حفاظا على سمعة المجتمع على أن يتم الاكتفاء بالإعلان عن نتائج الأحكام، مضيفا: نحتاج تعديلا تشريعيا لقانونى الإجراءات والعقوبات من أجل استحداث نصوص جديدة تعاقب مرتكبى هذا النوع من الجرائم، وتوصيفها واتخاذ إجراءات محاكمة سريعة وتشديد العقاب على المتهمين.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، تمكنت من ضبط أكبر شبكة تبادل زوجات بمدينة نصر بعد ورود معلومات للعميد الحسن عباس، مدير إدارة النشاط الدولى بالإدارة، تفيد بأن شخصا أنشأ صفحات خاصة لتبادل الزوجات مع آخرين وعرض زوجته بملابسها المثيرة.
أكدت تحريات العقيد تامر سمير الشاهد مدير قسم الاتجار فى البشر بالإدارة والعقيد شريف إلهامى صحة المعلومات ووجود الصفحات المروجة لهذا الفعل الفاضح وعليه نسق رجال مباحث الآداب مع إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ورصدوا مقابلات المتهمين بالصوت والصورة وعقب استئذان النيابة العامة داهمتهم قوة أشرف عليها بشكل مباشر اللواء أحمد عبد الغفار، نائب المدير العام لإدارة مكافحة جرائم الآداب، وضمت كلا من العقيد شريف إلهامى والعقيد أيمن بيومى والمقدم عمرو بدر.
ضبطت القوة كلا من «خالد. ف» مقيم فى مدينة نصر وزوجته «نشوى. ن» حاصلة على دبلوم تجارة، ورجل آخر وزوجته، أثناء ممارستهم الدعارة والجنس متبادلين، كل رجل مع زوجة الآخر.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم فتم التحفظ عليهم وهواتفهم المحمولة وملابسهم الداخلية والخارجية، وحررت لهم المحضر اللازم وأحالتهم إلى النيابة العامة، فباشرت معهم التحقيق.