لقد أثار حوار د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "العاشرة مساء" يوم الأحد الماضى اندهاشى، فقد ظهر الرجل بوضوح من خلال هذا الحوار، أنه سيكون نوعية جديدة من أئمة الأزهر، خاصة أنه أعلن تصميمه على الاستمرار فى انتمائه للحزب الوطنى. ومن المثير للعجب أن فضيلة شيخ الأزهر أعلن خلال هذا الحوار أن الحزب الوطنى والأزهر يمثلان له الشمس والقمر، أو الليل والنهار، وكل منهما يخدم الآخر، وله أهميته وضرورته للوطن، ولا أدرى كيف لعالم مثل د. الطيب يسقط هذه السقطة، ويقرن الأزهر منارة العلم والعلماء، وزهرة الإسلام والمسلمين، بحزب سياسى أذاق المصريين الذل والهوان ورسخ الفساد، بل كيف يسمح شيخ الأزهر لنفسه الاستمرار فى الانتماء لحزب، رغم أنه أمام كل المسلمين على مختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية. لقد أكد لنا د. الطيب أن الأزهر سيتلون سياسيا، خلال المرحلة المقبلة، وسيكون أولوياته خدمة الحزب الوطنى، خاصة أننا قادمون على انتخابات برلمانية ورئاسية تحتاج مؤازرة شيخ الأزهر، وظهر لنا جليا أن اختيار النظام للشيخ الطيب تم بعناية فائقة، فالرجل منذ وصوله لمشيخة الأزهر وهو يدافع دفاع المقاتلين عن الحزب الوطنى، ويمجد سياسته، كما أنه أطاح باستقلال الأزهر إرضاء للنظام الذى أتى به. والذى زاد اندهاشى أنى أعرف الرجل منذ توليه منصب مفتى الجمهورية، فقد كنت أول من أجرى حوارا معه بالصحف الحزبية، بعد توليه مسئولية دار الإفتاء، وكان حريصا كل الحرص على عدم التلون الحزبى، ورافضا تسييس الفتوى، كما أنه كان دوما حريصا على الترفع عن المناصب، لكن الرجل فعلا تغير بشكل كبير منذ أن تولى رئاسة جامعة الأزهر، وأصبح لديه قناعات تتنافى مع منصب شيخ الأزهر. وأرى أن الرجل سيثير الكثير من المشاكل بالأزهر الشريف، فمن أراد أن يخدم دينه فعليه أن يبتعد عن أهل السلطة، حتى تكون مواقفه غير منحازة، ورحم الله سلطان العلم العز بن عبد السلام الذى لقن العلماء درسا فى عزة أهل العلم، بتحديه لأهل السلطة وانحيازه للحق، بل وإجباره للملك سيف الدين قطز على تحرير نفسه – لأنه كان مملوكا - ودفع قيمة ذلك لبيت مال المسلمين. ورحم الله الشيخ المراغى الذى رفض إصدار فتوى بتحريم زواج الأميرة فريدة بعد طلاقها من الملك فاروق، وكان هذا تحدياً واضحاً للملك فى وقته، وأطلق عبارته الشهيرة "المراغى لا يحرم ما أحله الله، وأن أتعرض للخطر فهو أمر أهون على من أن تتعرض سمعة الأزهر للخطر". بل رحم الله الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الذى تولى هذا المنصب من 1973 – 1978، ووقف موقفا لن ينساه التاريخ له، عندما تصدى للسادات حين أصدر قرارًا بتجريد شيخ الأزهر من اختصاصاته، والتقليص من صلاحياته ومنحها لوزير الأوقاف، فما كان من الشيخ عبد الحليم محمود إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، وامتنع عن الحصول على راتبه وعن الذهاب إلى مكتبه وطلب تسوية معاشه. بل رحم الله شيخنا الجليل جاد الحق الصادع بالحق الذى رفض من على منبر الأزهر تسييس الفتوى والأزهر، كما أكد على استقلال الأزهر عن السلطة الحاكمة، وقاد بنفسه أكثر من مظاهرة للتنديد بالإجرام الصهيونى، وطالب فى خطبه النظام الحاكم بقطع العلاقات مع العدو الصهيونى، بل تناول بالنقد اللاذع كل أشكال الفساد الحكومى. إنها سلسة من علماء العصر الجميل الذين جعلوا الأزهر منبرا للحرية، والصدع بالحق، وتحملوا فاتورة اختلافهم مع السلطة، ولم يتباكوا فى يوم على مقعد أو منصب. ورغم اختلافى الكبير مع شيخ الأزهر الراحل د. طنطاوى، ورفضى الدائم لفتاويه ومواقفه المنحازة للنظام الحاكم، لكنى أخشى أن يأتى اليوم الذى نترحم فيه على مواقفه، إذا قورنت ب د. الطيب.
