يقول محللون فى شؤون الدفاع إن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2016 التى ستصدر يوم الاثنين ستواصل نهجا حاليا بتحويل التمويل من ميزانية وزارة الدفاع الأساسية إلى مطالبها الإضافية بتمويل الحرب الأمر الذى أثار انتقاد من استخدام التمويل لسد أى عجز فى الانفاق. ومن المتوقع أن تسعى إدارة الرئيس باراك أوباما للحصول على 51 مليار دولار من أجل ما تسميه "عمليات الطواريء فى الخارج" ولاسيما الحرب فى أفغانستان والشرق الأوسط عندما تسلم مطلب الرئيس للميزانية من أجل السنة المالية لعام 2016، ويأتى مطلب تمويل الحرب الضخم والذى جاء بالإضافة إلى ميزانية أساسية مقترحة لوزارة الدفاع قيمتها 534 مليار دولار رغم خفض عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين فى أفغانستان من 38500 فى يناير كانون الثانى الماضى إلى 10600. ويقول محللون إن مطلب تمويل الحرب ما زال مرتفع القيمة لأن الكونجرس ووزارة الدفاع يستخدمان هذا الحساب لتخفيف تأثير التقليص فى ميزانية عام 2011 الذى يهدف إلى خفض الانفاق المتوقع على الدفاع بنحو تريليون دولار على مدى عقد. وقالت كاثلين هيكس وهى نائبة لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "عمليات الطواريء فى الخارج مناسبة سياسيا... لكل الأطراف لضمان أن يكون هناك بعض التمويل ولا سيما فيما يتعلق بالاستعداد وغيره من المتطلبات قصيرة المدى فى الوقت الذى لا تستطيع فيه حل مشكلة تقليص الانفاق.