أكد تقرير صادر عن مركز كارنيجى، أن تنظيم الإخوان، وبعد صراعات استمرت لمدة عام داخله، بدأ إجراء إعادة هيكلة شاملة وتمكين الشباب لأول مرة لقيادة التنظيم، واعتبر أن هذا الأمر يعكس إدراك القيادة السابقة فشلها فى التكيف مع السياسة الداخلية وحملة التضييق التى يقوم بها السيسى. وأضاف التقرير المنشور فى دورية "صدى" الصادرة عن مركز كارنيجى، أن الجماعة لم يكن لديها خيار آخر سوى النزول أمام إرادة الشباب والفاعلين حاليًا داخل التنظيم والذين يؤيدون التصعيد فى مواجهة نظام السيسى، بعد بوادر تمرد خطير فى صفوف شباب الإخوان وصل إلى حد رفضهم التعامل مع الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين، لأنه لم يعط للشباب أى دور.. وإزاء القلق من ظهور اتجاه متزايد لدى الشباب المصرى للانضمام إلى الجماعات الأكثر تطرفاً مثل داعش، أقال الإخوان حسين من منصبه بهدف تهدئة الانتقادات المتصاعدة، حيث يخشى الحرس القديم فى جماعة الإخوان المسلمين من أن توجه الشباب لتنظيمات أخرى، قد يعنى نهاية فكر وتنظيم جماعة الإخوان. وبدأت التغيرات الهيكلية فى جماعة الإخوان تظهر جلياً فى خطابات الجماعة وعلى الأحداث فى مصر، فأصدر سلامة عبد القوى، المتحدث باسم وزارة الأوقاف فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فتوى فى 10 يناير الجارى بأن اغتيال المسئولين الحاليين قربى إلى الله، وإن قُتِل الشخص وهو يحاول قتل السيسى فهو شهيد"، حسب قوله. كما شهدت مصر اشتباكات حادة بين المتظاهرين، نتج عنها مقتل 20 شخصا فى منطقة المطرية شمال شرق القاهرة، وهى إحدى المناطق التى تشهد اشتباكات حادة بين الإخوان والأمن كل جمعة، قد يشكل ذلك خطراً على الإخوان نفسها، أن تنزلق الجماعة إلى العنف المؤسسى، وبالتالى فإنهم حينها سيعطون النظام فرصة لاتهام الجماعة بأنها تقف خلف كل الهجمات الإرهابية السابقة للإخوان. وأضاف التقرير أن غالب الظن أن مشاركة الشباب ستجعل الصراع بين الإخوان والحكومة أكثر حدة، حيث لا يزال الأخير يرفض جماعة الإخوان رفضاً تاماً، كما أن معظم شباب الإخوان يراهنون على التصعيد الثورى. ويتزايد إيمان شباب الجماعة بفتاوى تجيز استهداف عناصر قوات الشرطة وممتلكات أفرادها وذويهم، ويرفع شباب الجماعة شعار "كل ما دون الرصاص فهو مباح"، الذى يدعو إلى القيام بخطوات تصعيدية تتضمن حرق مقرات وأقسام الشرطة، وقد تطورت إلى حرق مصالح حكومية وحافلات النقل العام ومحطات الكهرباء، وقطع طرق حيوية.
