جاء البيان الختامى لمجلس الجامعة العربية فى اجتماعه التحضيرى للقمة ال22 فى مدينة سرت الليبية والذى صدر عنه اليوم لا يختلف كثيرا عن معظم البيانات التى صدرت سابقا حيث ركز معظم قراراته على القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتنوعت القرارات ما بين إدانه ومطالبات من المجتمع الدولى. ودعا المجلس لعقد مؤتمر دولى فى جامعة الدول العربية حول قضية الأسرى لتوضيحها ودراسة أبعادها فى مطلع عام 2011، بالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى فى السلطة الوطنية الفلسطينية. وأقر المجلس جميع البنود المتعلقة بفلسطين فى جدول الأعمال، حيث أكد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأنه لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى وجنوب لبنان. وشدد المجلس على أن مبادرة السلام العربية هى الأساس لتحقيق السلام، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية. ودعا المجلس الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئى الذى دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الأراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعى، مطالبا الإدارة الأمريكية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان. وأكد المجلس على ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمنى للمفاوضات. وأكد مشروع القرار على احترام الشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده فى مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية. ورفض المجلس المطالبات الإسرائيلية بالاعتراف بيهودية إسرائيل، كما رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافى والجغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، مؤكدا على أن الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح فى بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الضفة هى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل فى 1967. وطالب مشروع القرار المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وبتفعيل اتفاق المعابر الذى تم التوصل إليه فى 2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. ورحب بتبنى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلى المستمر، مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر اللاحق بمنشآت "الأونروا" خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
