"من المرجح أن تظل الأوضاع الأمنية فى مصر غير مستقرة فى ظل المواجهات، كانت هذه رؤية وحدة أبحاث الإيكونوميست فى تقريرها الصادر أمس "مصر.. رؤية من 2015 إلى 2019". وقدمت المجلة البريطانية رؤية إيجابية بشأن الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت أن يرتفع معدل النمو خلال العام الجارى إلى 3.8%، من 2.2%. واستندت فى ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية الذى يساهم فى تحسين القدرة الشرائية للمصريين، بالإضافة إلى إسهام انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية والمساعدات التى قدمها الخليح لمصر فى دعم ثقة مجتمع الأعمال. وبينما قدمت الإيكونوميست رؤية متفائلة فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، إلا أنها قالت أنه من غير المرجح أن تنجح السلطة الحالية فى تكرار الأداء الاقتصادى الذى شهدته البلاد فى الفترة ما بين 2006-2008 والتى إتسمت بالنمو الإقتصادى المرتفع نسبيا. وتوقعت الايكونوميست استمرار وتيرة النمو فى التصاعد بدءا من العام المالى الحالى ليصل إلى 4.8% فى 2018-2019. ومع تحسن الأداء الاقتصادى وزيادة الإيرادات قدرت الايكونوميست أن يتراجع عجز الموازنة فى 2018-2019 إلى 7.8% من الناتج الاجمالي، مقابل عجز مستهدف هذا العام بنحو 10%. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو بنحو 3.2% بنهاية العام المالى الجارى يرتفع إلى 7% بالوضول إلى 2020. وبينما توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض منذ أحداث 30 يونيو 2013، فإن الايكونوميست لم تستبعد أن تنجح البلاد فى الحصول على قرض من المؤسسة الدولية بنهاية 2015، وهو ما سيدعم الثقة فى الإقتصاد برأى الوحدة البحثية. كما رجحت أن تحصل مصر على مساعدات إضافية من الإمارات والسعودية والكويت، ومن المحتمل أيضا تجديد اتفاقات المساعدات المالية من قطر. وفى ظل توقعات استمرار سياسة المساعدات للاقتصاد المصري، قالت الإيكونوميست أن قيمة العملة المحلية ستستمر فى التراجع بشكل بطيء أمام الدولار ليصل سعر الصرف الرسمى للعملة الاجنبية فى 2019 إلى 7.7 جنيها، مقابل 7.46 حاليا. وقالت الإيكونوميست أن ارتفاع قيمة الدولار فى مواجهة الجنيه مع تحسن الطلب العالمى يدعمان الصادرات المصرية فى القطاعات التى لا تعتمد بشكل كبير على خامات الإنتاج المستوردة مثل الصناعات النسيجية والغذائية. كان سعر صرف الدولار فى العطاءات الدورية التى يطرحها البنك المركزى قد ارتفع فى مواجهة الجنيه ب32 قرشا منذ بداية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 7.46 جنيها اليوم، وذلك بعد ثباته فى عطاءات المركزى لستة أشهر. وتوقع بنك إتش إس بى سى فى تقريره السنوى عن مصر للعام الجارى أن يرتفع سعر صرف الدولار فى مواجهة الجنيه إلى 7.5 جنيها، بينما قال بنك الاستثمار اتش سى أن العجز المتوقع فى ميزان المدفوعات سيدفع سعر صرف الدولار إلى الارتفاع إلى 7.8 جنيها.
