بالفيديو.. أبو هشيمة: شعار الاقتصاد المصرى بعد ثورتين "صنع فى مصر".. نحتاج للتصنيع.. ندعو العالم كله ل"مصر المستقبل" لطمأنة المستثمرين.. ويؤكد: المسئولية الاجتماعية جزء أساسى من أهدافنا

قال رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة، إنه بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى، فإن شعار الاقتصاد هو "صنع فى مصر" ليس فقط بما يتعلق بصناعة الحديد، ولكن فى كل شىء، مؤكدا ضرورة تعزيز هذا الشعار، لأنه مصر تستورد بما يعادل 60 مليار دولار من البضائع سنويا، وتصدر بما يبلغ 25 مليار دولار فقط.
وأوضح قطب صناعة الحديد المصرى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، فى مقابلة مع وكالة الأسوشيتدبرس نشرتها الوكالة الأمريكية، الثلاثاء، أن هذه الفجوة الكبيرة بين حجم الوارادات والصادرات تسببت فى التضخم وعجز الموازنة، كما واصل الدولار ارتفاعه. وأضاف أن لهذا السبب فإننا بحاجة إلى زيادة التصنيع فى مصر، حتى نستطيع تحقيق زيادة فى الصادرات مقابل الحد من الواردات.
وأشار أبو هشيمة إلى أن واحدة من أكبر التحديات التى تواجه صناعة الصلب فى مصر هى الطاقة. إذ إن نقص الغاز والكهرباء وفقر التخطيط الجيد خلال السنوات ال30 الماضية حولت مصر من دولة منتجة للغاز إلى دولة تعانى من النقص. وأضاف: "سنحاول التغلب على كل هذه المشكلات. وخلال مؤتمر "مصر المستقبل" الذى سيعقد مارس المقبل فى مدينة شرم الشيخ سوف ندعو العالم كله للمشاركة، لنخبرهم بشأن ما فعلناه وما نخطط للقيام به فى السنوات الأربع القادمة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما ستقدمه الحكومة لطمأنه المستثمرين".
ومضى أبو هشيمة بالقول "بعد الثورة اعتدت أن أسأل نفسى لماذا قامت الثورة. أحد الأسباب يتعلق بالأغنياء الذين يزدادون ثراء والفقراء الذين يزدادون فقرا. لقد كان هناك معدل نمو قوى، ولكن كانت الاستفادة تقتصر على فئة محددة، المصرى أصبح مهمش وهناك نحو 70% تحت خط الفقر".
وأشار إلى أن المسئولية الاجتماعية جزء أساسى من أهداف مجموعة "حديد المصريين". إذ لا تقتصر أهداف الشركة على بناء المصاتع وتوفير فرص العمل فقط، لكن أحد الأهداف الهامة هو العمل على المسئولية الاجتماعية التنمية المستدامة.
وتقول الأسوشيتدبرس إن الاقتصاد المصرى يعانى منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية ومشاريع البنية التحتية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل البنية التحتية أولوية رئيسية.
ويتوقع البنك الدولى أن يحقق الناتج المحلة الإجمالى لمصر نموا 3.6% هذا العام. وبحسب البيانات الرسمية فإن صناعة الحديد ستكون واحدة من المجالات التى تقود هذا النمو.
وتقول الأسوشيتدبرس إن الاقتصاد المصرى يعانى منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية ومشاريع البنية التحتية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل البنية التحتية أولوية رئيسية.
ويتوقع البنك الدولى أن يحقق الناتج المحلة الإجمالى لمصر نموا 3.6% هذا العام. وبحسب البيانات الرسمية فإن صناعة الحديد ستكون واحدة من المجالات التى تقود هذا النمو.