قال ناصر أمين، الخبير الحقوقى ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير مفوض الأممالمتحدة السامى لحقوق الإنسان وتعبيره عن قلقه الشديد إزاء مقتل 23 شخصاً على مدى الأيام القليلة الماضية، إجراء طبيعى وعادى وغير مزعج على الإطلاق، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة مراعاة الشرطة لحقوق الإنسان وعدم القتل خارج نطاق القانون . وأضاف ناصر أمين، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، "فى حربنا على الإرهاب لتحقيق الأمن لابد أن ندرك أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملان، فلا أمن بدون حقوق إنسان"، موضحاً أنه لا يجوز الربط بين تقرير مفوض الأممالمتحدة السامى لحقوق الإنسان وتقرير هيومان رايتس واتش الأخير الذى تضمن معلومات غير مدققة ومبالغاً فيها بشكل واضح حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر ووضع المعتقلين فى السجون . وأشار أمين إلى أن ممارسة العنف وزرع المتفجرات فى الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين التى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة فى المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها فى حفظ حق المواطنين فى الحياة الآمنة . وشدد ناصر أمين، على ضرورة فتح تحقيق جنائى سريع فى استشهاد الناشطة شيماء الصباغ بميدان طلعت حرب، مطالباً بكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو انتمائه، مؤكداً أننا لا نقبل بالعنف ضد أى طرف سواء مواطنيين عاديين أو ضد أفراد قوات الأمن، داعياً إلى إعادة النظر فى قانون التظاهر الحالى، خاصة أنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك فى مدى دستوريته. وتابع مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: "لا يجب الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج فى معارضتهم السياسية لأن هذا لا يصب فى صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين" .
