تقدم القضاة المحالون للصلاحية بمذكرة طعن لمجلس التاديب والصلاحية على تحريات جهاز الأمن الوطنى حولهم فى قضيتى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر والتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى واتهامهم بالانشغال بالعمل السياسى. وأصرر القضاة على استدعاء مجرى تحريات الأمن الوطنى ومقدمى البلاغات ضدهم وسماع الشهود وصرف مرتباتهم والمكافآت الخاصة بهم والتى يرفض المجلس الأهلى للقضاء صرفها. وكان مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، بدأ منذ قليل نظر جلسة المحاكمة التأديبية ل"15" قاضيا فى اتهامهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية واتهامهم بالاشتغال بالسياسة. وضمت قائمة القضاة المحالون للصلاحية، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدى، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدى مسعود، والقاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود على، والقاضى بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق حسن النجار، والمحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا محمد وائل فاروق. كما شملت رئيس محكمة استئناف القاهرة علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض محمد ناجى دربالة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الوردانى، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمى الجندى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نور الدين يوسف عبدالقادر ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، هشام حمدى.
