علم "اليوم السابع" أن محكمة النقض تسلمت مذكرة طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، وأن المحكمة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم حددت دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار نائب رئيس محكمة النقض، لنظر الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة فى القضية. وكشف مصدر قضائى مضطلع، أن محكمة النقض حددت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر فى قضية القرن، وأن المحكمة بصدد تحديد موعد لعقد الجلسة خلال شهر مارس المقبل. وأضاف "المصدر" ل"اليوم السابع" أن مذكرة الطعن تضمنت عدة أسباب وتم إيداعها بمحكمة النقض، وأن النيابة العامة طالبت فى مذكرتها من محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. يشار إلى النيابة العامة كانت قد قررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام فى قضايا "مبارك" فى ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التى اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، فى الاتهامات المتعلقة بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).
