تقدمت النمسا باقتراح إلى الحكومة المصرية لمد العمل باتفاق التعاون المالى الموقع بين مصر والنمسا فى 22 أكتوبر 2007 عامين إضافيين حتى يتسنى الانتهاء من استخدام القرض بشكل كامل، وهو الاتفاق الذى تمنح بموجبه النمسا قرضاً للقطاع العام والجهات الحكومية الاقتصادية والخدمية بقيمة 50 مليون يورو، وناقشت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى المقترح مع السفير توماس نادر سفير النمسا بالقاهره فى لقاء تناول مناقشه الموقف الحالى للمشروعات المتفق على تنفيذها من خلال القرض، ومنها مشروعين لوزارة النقل لإنشاء شبكة معلومات ورقابة لنشاط النقل النهرى وتوريد أجهزة فى إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية، ومشروع لوزارة الإسكان لإنشاء محطتى تحلية مياه الشرب فى كل من مدينة العريش وسيدى عبد الرحمن، ومشروع لوزارة التربية والتعليم لتمويل شراء بعض المعدات والتجهيزات لتطوير عدد من المدارس الثانوية الفنية الصناعية وتمويل عدد من الأنشطة التربوية فى عدد من مدارس التعليم الأساسى. وقالت أبو النجا إنه يجرى حاليا التفاوض بشأن بروتوكول التعاون المالى الجديد والمشروعات التى سيتم تنفيذها حتى يتسنى توقيعه خلال العام الجارى.