أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن "حملة إنقاذ نهر النيل" لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه، وأن قرارات الإزالات الصادرة للمخالفين سيتم تنفيذها حتى لو كانت لجهة حكومية، مشيراً إلى أنه سيتم شن حملة مكبرة خلال الأيام القادمة، لإزالة تعديات الكبار. وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن الخطة القومية لإنقاذ النيل اليوم الاثنين، أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة أسفرت عن 150 ألف حالة تعدٍ بمختلف المحافظات سجلت العام الماضى منها فقط 4700 حالة، وذلك منذ قيام ثورة يناير حتى نهاية العام الماضى، بينما تمكن قطاع حماية النيل من إزالة 13.2 ألف حالة منها 4.7 ألف حالة العام الماضى. وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع خطة علمية محكمة، لإزالة كل التعديات على نهر النيل، والتى تصل إلى 50 ألف حالة، التى سيتم البدء فيها بكبار المعتدين على النيل من الذين أقاموا فيلات وقصورًا على النيل بالقاهرة الكبرى دون أى تحمل للمسئولية، لافتًا إلى إعداد الوزارة "عداد إزالات" يومى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وإرساله إلى مجلس الوزراء. وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أى تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياه النيل. وطالب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى الجميع بالمشاركة فى حملة إنقاذ النيل، التى تدخل تحت مسمى "الواجب الوطنى"، مشيراً إلى أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع، للتوعية بمخاطر التعديات حيث سيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة فى حملة جمع التوقيعات. وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام، لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
