قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن أغلب الآراء التى طُرحت خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة للمستثمرين وجميعات رجال الأعمال، حول مشروع قانون الاستثمار المواحد، الأسبوع الماضى، رجحت تعديل قانون الاستثمار القائم، دون الحاجة لإصدار قانون جديد، وهو الرأى الذى أيده أيضاً وزير الاستثمار أشرف سالمان. وأضاف بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن مؤيدى تعديل قانون الاستثمار القائم، يرون أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المكررة من القانون القائم، فضلا عن أن الفلسفة العامة للقانون المرتكزة على الحوافز والضمانات متواجدة فى القانون القائم أيضا. وأكد بسيونى، أن لجنة التشريعات الاقتصادية تعكف حاليا على تحليل جميع الآراء التى وردت من كل الجهات، مشيراً إلى أن مختلف الجهات لم تتفق على رأى واحد، وأن اللجنة تقوم فى الوقت الراهن بتقييم ما ورد وإعداد تقريرها النهائى بهذا الصدد لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها المقبل. وأشار بسيونى إلى أن اللجنة ستنتهى من عملها بداية الأسبوع المقبل ولن يكون هناك أية جلسات استماع أخرى بعد استماع اللجنة بالفعل لمختلف الجهات المعنية سواء هيئة الاستثمار أو الهيئات الحكومية ذات الصلة أو رجال الأعمال والمستثمرين. ولفت المستشار الدكتور حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن اسم مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتم تغييره ليصبح "قانون تشجيع الاستثمار" أو " قانون الاستثمار" أو أى اسم يتم التوافق عليه. وحول رأى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الاستماع الأخيرة وعما إذا كان من مؤيدى إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم، قال المستشار بسيونى إن رئيس الوزراء أراد فقط أن يستمع لآراء المستثمرين فى هذا المشروع المهم. وكانت اللجنة الاقتصادية، قد عقدت جلسة استماع الأسبوع الماضى، جلسة للاستماع إلى رؤية المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، فى حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيرى العدالة الانتقالية والاستثمار . يذكر أن رئيس اللجنة الاقتصادية، أكد فى وقت سابق أن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجلة الاستثمار، أبرزها: تفعيل دور الشباك الواحد، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضى، وإنشاء هيئة استثمار جديدة، وتوحيد سلطة توقيع الجزاءات، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضى للمستثمرين، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق فى وقت مناسب وبأقل تكلفة، مع تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأى هيئة الاستثمار، علاوة على قصر الحق فى الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفى التعاقد.
