أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه تم إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فى الوقت نفسه تم إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتًا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها. وأضافت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالى الشركات المرخص لها، ومازالت تمارس نشاطها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بلغ 859 شركة، وكانت قبل الإلغاء أو الإيقاف المؤقت 1153 شركة. وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن آخر شركتين وافقت اللجنة المختصة بالإجماع على عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما هما: شركة "التعاون الخليجى" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (189)، وشركة "شاديان" ترخيص رقم (696)، فضلا عن إيقاف النشاط لشركة وهب لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (401) بناءً على الطلب المقدم منها، وفى نفس الوقت رفع الإيقاف عن شركتين هما "المهنا" لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم (423)، و"الغامدى" ترخيص رقم (728)، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه. وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فيه لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
