قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم، لرؤية ممثلى وزارة التعليم حول تعديل المادة (79) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، المقدمة من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والتى يترتب عليها مساواة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، وجرى الاتفاق على إرسال الوزارة احصائيات بيانية تتعلق بعدد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. حضر اللقاء من الوزارة، د. محمد سعد مدير عام مكتب رئيس قطاع التعليم العام، ود. سيد سعيد مدير وحدة التخيط والتنسيق بقطاع التعليم الفنى، والمستشار أشرف سيد المستشار القانونى للوزارة، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى. وأشار فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الاثنين، إلى أن اللجنة اقترحت أيضا إدخال تعديل على البند الثانى من المادة (72) من ذات القانون، والخاصة بشروط شغل وظيفة المعلم، بحيث تحدد الشروط الخاصه بشغل وظيفة الأخصائى النفسى والاجتماعى، موضحاً أن الفكرة لاقت استحسانا من جانب ممثلى وزارة التربية والتعليم، وسيتم دراستها من قبلهم. وأضاف أن اللجنة ناقشت تعديلات على قانون الزراعة، تتعلق بتبوير الأراضى الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، ومنها تشديد العقوبة على هذه المخالفة، والتى قد تصل لحد المصادرة شريطة عدم استخدامها فى غرض آخر غير المخصصه لها. وأضاف فوزى، أن اللجنة تعد دراسة مقارنة من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، على أن يتم الاستماع لممثلى وزارة الزراعة، ووزير الزراعة إذا احتاج الأمر، حول التعديلات. كما تدرس لجنة تشريعات التعليم، أيضا مشروع قانون بشأن إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان.
