قال الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إنه فى إطار سياسة وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتيسير الإجراءات، لدفع عجلة الاستثمار بحيث لا تكون البيئة معوقًا للتنمية الصناعية الواعية بيئيًا وافق الجهاز من خلال الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى على دراسات تقييم لعدة مشروعات منها مشروع إقامة منتجع سياحى بمحافظة البحر الأحمر ومشروع جمع ونقل المخلفات الصلبة من المصانع إلى مواقع التخلص النهائى بالمنطقة الصناعية (بمرغم) بالإسكندرية وإنشاء مدينة صناعية بالروبيكى بالعاشر من رمضان . وأضاف الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فى بيان صحفى اليوم، أنه اشترط الجهاز للموافقة على مشروع إقامة منتجع سياحى ضرورة الالتزام بمعالجة الصرف الصحى بمحطة المعالجة الثلاثية وأن توافق نتائج تحاليله فى حالة استخدامه للزراعة مع الكود المصرى (501 /2005) والالتزام بزراعة الأشجار الخشبية وتطبيق الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة مثل الزيوت المستهلكة الناجمة عن مولدات الكهرباء . ونوه الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة كما شملت الموافقة على مشروع جمع ونقل المخلفات الصلبة من المصانع بالإسكندرية الالتزام بنقل الأتربة الناتجة من عمليات الصهر والأتربة الناتجة من الخردة المستوردة إلى مدفن المخلفات الخطرة بالناصرية لدفنها وعدم نقل أى مخلفات خطرة أخرى أو غير خطرة وخاصة الزيوت المسترجعة ومخلفات الرعاية الصحية غير ما ورد بالدراسة ووضع علامات واضحة على الحاويات المعدة لنقل المخلفات الخطرة توضح ما تحتويه هذه الحاويات . ونوه الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة من ناحية أخرى اشترطت الدراسة الخاصة بإنشاء مدينة صناعية بالروبيكى بأن يتم تقديم نموذج أو دراسة تقييم أثر بيئى لكل مشروع يقام داخل المنطقة قبل الإنشاء والالتزام بموقع المشروع الذى يبعد عن أقرب كتلة حوالى 10 كيلو مترات عن مساكن مدينة العاشر من رمضان وتطبيق خطة الإدارة البيئية أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل وتنفيذ خطة للرصد البيئى لنوعية الهواء ومياه الصرف الناتجة عن المنشآت والالتزام بالكود المصرى للشبكات لسنة 1990 وكذلك الكود المصرى الصادر لأعمال الصرف الداخلى لسنة 1992 وإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى وعدم تجاوز مستويات الضوضاء للحدود المسموح بها وفقا للقانون . موضوعات متعلقة: وزير البيئة: أهم مشكلات إدارة المخلفات تفتيت المسئولية بين الوزارات وزير الاستثمار: إلغاء الوزارة بعد عامين حال الوصول لبيئة استثمارية قوية
