أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب الصينى، لوضع إطار زمنى محدد لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية للصين نهاية ديسمبر الماضى، خاصة فى المجالات الصناعية والنقل والطاقة. وأشار منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على الإسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة، وتحويله إلى برامج عملية ملموسة، تسهم فى إحداث نقلة فى مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. وقال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى بيان له اليوم، السبت، إن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للبدء فوراً فى اتخاذ خطوات إيجايبة فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى تم استعراضها مع الجانب الصينى خلال الزيارة، ومنها مشروعات فى مجال النقل والطاقة، سواء كانت الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات فى المجال الصناعى، ومنها على سبيل المثال مشروع مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، مشيرا فى هذا الصدد الى انه قام بعقد اجتماعين مع إتحاد منتجى الجلود الصينى خلال زيارته لبكين وتم موافاتهم بدراسة متكاملة حول هذا المشروع والذى يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات صينية فى هذا المجال للاستثمار فى مصر والاستفادة من المزايا العديدة التى يتيحها السوق المصرى وعلى رأسها الاتفاقات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الاسواق الدولية وبصفة خاصة السوق الاوروبى والسوق الأمريكى. وأشار إلى أن اللقاء الخاص بسفير الصين تناول أيضا المشروعات القومية الكبرى التى يجرى حاليا اتخاذ خطوات جدية لبدء تنفيذها مثل مشروع المثلث الذهبى وتنمية محور قناة السويس خاصة فى ظل رغبة القطاع الخاص الصينى للمشاركة فى هذه المشروعات . ولفت منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه جار التنسيق لعقد لقاء قريب مع وزير التجارة الصينى بهدف تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة لتنمية وتوسيع التعاون التجارى المشترك، خاصة أن الصين تمثل الشريك التجارى الأول لمصر، حيث نستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينى من خلال فتح منافذ جديدة وإدخال منتجات جديدة فى هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الصينى. وفيما يتعلق بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن والمعروفة باسم ال CIQ الصينية أكد الوزير أن مصر لن تقبل دخول أى منتجات مستوردة متدنية الجودة والسعر إلى السوق المصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وحمايةً للصناعة الوطنية، مؤكداً أهمية أن تكون هذه الشهادة مطابقة المنتج الصينى للمواصفات القياسية، سواء المصرية أو الدولية، لافتاً إلى أنه سيتم موافاة الجانب الصينى بكافة المواصفات القياسية المصرية للتعرف على المعايير والاشتراطات الواجب توافرها فى المنتجات الصينية المصدرة للسوق المصرى . من جانبه أكد سونج إيقوه، السفير الصينى بالقاهرة، أن هذا اللقاء جاء بدعوة من وزير الصناعة والتجارة بهدف التنسيق والتشاور حول آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية للصين الشهر الماضى، لافتا الى انه تم الاتفاق على موافاة السفارة الصينية بالقاهرة بكافة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين وأيضا الاتفاق على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الوزارة والسفارة بهدف الاسراع فى تنفيذ الجدول الزمنى الذى سيتم الاتفاق عليه بين المسئولين فى كلا البلدين .
