أكد تقرير الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية حول ضبطيات التفتيش الصيدلى على الصيدليات والمخازن، أن الصيدليات التى تم فحصها بالقاهرة والمحافظات مؤخرا بلغت 74 ألف و650 صيدلية من إجمالى 62 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية. وقال تقرير الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن التفتيش الصيدلى فحص 317 مخزنا من إجمالى 1140 مخزنا بالجمهورية، وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 340 محضرا لصيدليات ومخازن تبيع أدوية مهربة ومغشوشة. وأضاف تقرير الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان أنه تم ضبط ترامادول مهرب فى 77 صيدلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى صدور قرار إلغاء ترخيص ل340 صيدلية ومخزن بسبب تكرار المخالفات الصيدلانية، واستمرار مراقبتهم من قطاعات التفتيش الصيدلى بالقاهرة والمحافظات. وكشف تقرير الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة، عن صدور قرار غلق إدارى ل570 صيدلية ومخزن بموجبها تغلق الصيدلية أو المخزن من شهر إلى 3 شهور، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 30 مكانا لبيع الأدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلى فحص 70 حرز ضبطيات من جهاز الشرطة لأدوية مختلفة . وقالت الدكتورة مديحة أحمد، رئيس إدارة التفتيش الصيدلى بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان ل"اليوم السابع"،إن التفتيش الصيدلى يقوم بتنفيذ حملات دورية لضبط إيقاع سوق الأدوية ومحاسبة المخالفين من خلال ضبط الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية والتشغيلات غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجوة. وحذرت الدكتورة مديحة أحمد رئيس إدارة التفتيش الصيدلى المواطنين، من التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر مؤكدة أن الإدارة لديها خطة جديدة لعام2015 تستهدف مراقبة السوق الدوائى، وتنقيته من الأدوية المهربة والمغشوشة، موضحة أن الدواء المصرى الحاصل على موافقات وزارة الصحة آمن وفعال. وأشارت مدير عام التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إلى أن الإدارة تراقب كل المؤسسات الصيدلية من صيدليات وشركات توزيع ومصانع أدوية ومخازن ومستودعات، لضبط عملية تداول الدواء وصلاحيته ومراقبة مطابقته للمواصفات القياسية من عدمه. وأشارت إلى وجود 1500 مفتش صيدلى فى مصر يملكون سلطة الضبطية القضائية، التى تمكنهم من دخول تلك المؤسسات والتفتيش عليها طبقا للمادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. وأكدت مدير عام التفتيش الصيدلى، أنه فى حالة وجود أية مخالفات، يتم تحريز الأدوية غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية وخلافه، وتحرير محضر فى قسم الشرطة التابع له المؤسسة الصيدلية، ثم تحويله للنيابة العامة التى تحقق فيه، وتصدر قراراتها بالحبس والغرامة على المخالفين. وتابعت: "وإداريا يتم إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، من قبل إدارة الصيدلة التابع لها المنشأة، وتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة". وأضافت مدير عام التفتيش الصيدلى : "أما فيما يتعلق ببيع الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة، فهى خارج نطاق سلطة التفتيش الصيدلى، ولكن فى حالة ورود شكوى بذلك، يتم إبلاغ مباحث التموين وتشكيل لجنة مشتركة من المباحث والتفتيش الصيدلى لضبط المخالفات، لأن الصيدلى هو الذى يعرف طبيعة الدواء وليس المباحث، ويتم ضبطها وتحرير محضر بذلك. وشددت مدير عام التفتيش الصيدلى، على كفاية أعداد المفتشين، مشيرة إلى أنه يكون بشكل مفاجئ، بحيث يغطى كل المنشآت والمؤسسات الصيدلية فى مصر على مدار العام، من خلال جدول زمنى وخطة موضوعة بكل منطقة، وأنها تنتظر عرض قانون الصيدلة على البرلمان القادم لتعديله بحيث يشمل عقوبات رادعة للمخالفين.
