شهدت جلسة الاستماع الثالثة التى عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات انتقادات من جانب الكوادر والقيادات النقابية العمالية للمشروع الجديد الذى وصفوه بأنه نظام ادخارى وليس وعاء تكافليا اجتماعيا كما هو مطبق حاليا. وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، أنه سيقف ضد المشروع إذا كان يهدد مصالح المنتفعين، وقال إنه لن يسمح بأن يخرج القانون ضد مصالح العمال أو إنقاص أى ميزة يتمتعون بها، واصفا الحوار مع النقابيين العماليين بأنه "ظاهرة صحية وإيجابية" لكونه ينقل مشاكل الناس بموضوعية وشفافية نستفيد منها أثناء مراجعة مواد القانون. وأكد معيط أن الملاحظات التى طرحت خلال هذا الاجتماع اليوم برئاسة إبراهيم الأزهرى أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ستكون محور المناقشات فى الاجتماع الذى يحضره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى رحب بدوره بدعوة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور. وقال "إن الهدف هو ضمان حياة كريمة لأبنائنا فى المستقبل"، لافتا إلى أن القوانين الحالية لأنظمة التأمينات المشمولة للعاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص وفى الخارج والعمالة الموسمية، سيستمر العمل بها فى ظل القانون الجديد وللمؤمن عليه الحرية المطلقة فى الانتقال له أو الإبقاء على النظام القديم أو الجمع بينهما. ورحب الدكتور محمد معيط بمقترحات القيادات العمالية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة، وقال إن المشروع الجديد سيقضى بإنشاء صندوق خاص لاشتراكات هذه الفئة من العمال وأصحاب الأعمال يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية على أن يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئة.
