قررت محكمة جنايات الجيزة جلسة تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين فى قضية محمية جزيرة البياضية، واتهامهم قضية بيع محمية ببيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتى تبلغ مساحتها 36 فداناً، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، إلى جلسة 3 مارس لاستكمال المرافعة. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، حيث حضر يوسف والى فى العاشرة والنصف من صباح اليوم، بالزى العادى وجلس فى قاعة المحكمة قرابة ربع ساعة ثم قام أحد أفراد الأمن بإدخال وزير الزراعة قفص الاتهام، وأحضر برفقته كرسى صغير للجلوس داخل القفص، تمهيدا لبدء جلسة إعادة محاكمته وآخرين فى قضية محمية جزيرة البياضية. يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات وألغت حكم محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم (غيابيًا) وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و 86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم . كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة وحسين سالم (هارب) رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بالغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
