بعد سنوات طويلة من المعاناة، وباختلاف الحكومات ومحاولة حل مشكلة مثلث ماسبيرو دون جدوى أو اتفاق، أخيرًا يدخل المثلث حيز التطوير بعد موافقة أهالى وسكان وأصحاب الأرض بالمنطقة وملاك وأصحاب الشركات الاستثمارية، وكذلك الحكومة متمثلة فى وزارة الدولة التطوير الحضرى والعشوائيات ومحافظة القاهرة. وأعلنت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن جميع الأطراف وافقت على تصور التطوير، وإرسال التصور النهائى الي رئيس الوزراء لبدء التنفيذ. وأشارت الوزيرة اليوم في تصريحات صحفية إلى أن "مثلث ماسبيرو" هو مثلث من ثلاثة أضلاع، مشكلته قديمة مرت عليها عقود بلا حل باعتباره منطقة إستراتيجية فى وسط العاصمة على كورنيش النيل بجوار أماكن سيادية بالدولة كالتليفزيون ووزارة الخارجية، وكان دائمًا يطلق عليه مثلث برمودا، حيث تتوه فيه الخطط والإستراتيجيات واللجان التى تعقد لحل الأزمة ما بين الأهالى والحكومة والمستثمرين. وأضافت الوزيرة، أن الأزمة بدأت طريقها للحل بعد عقد المؤتمر الجماهيرى مع أهالى المنطقة فى 26 ديسمبر ليلتقى فيه رئيس الوزراء، أهالى منطقة عشوائية خاضعة للتطوير، ليستمع إلى مطالبهم، ويؤكد حقوقهم حيث يولى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اهتماما شديدا ويقوم بالمتابعة اليومية للمشروع بعد عقده المؤتمر الشعبى بمنطقة ماسبيرو بحضور عدد كبير من أهالى المنطقة. وتوضح وزيرة التطوير الحضرى المصرية، أنه بناءً على رغبات الأهالى والشاغلين بالمنطقة فى التطوير ورفض الإخلاء القسرى من قِبَل الأهالى والمسئولين معا تم عقد العديد من الاجتماعات وجلسات الحوار مع جميع الفئات بمنطقة مثلث ماسبيرو من شاغلين وصغار ملاك وكبار الملاك وشركات استثمارية. الجدير بالذكر أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، تم عقد عدة جلسات مع الشركاء بالمنطقة، للوصول إلى أفضل البدائل ووضع تصور نهائى لإعادة توزيع الملكيات فى المنطقة فى صورة مخطط يوضح توزيع القطاعات المختلفة، وتم عرضه نهاية ديسمبر على القاطنين وأصحاب الأراضى والمستثمرين وتوافق الجميع على التصور الذى يحفظ حقوق الجميع.
