طالب عدد من الشركات التجارية بمنطقة القناة وسيناء بإلغاء قرارات خاصة لمصلحة الجمارك ترفع قيمة الجمارك للسلع الواردة، بنسب تصل الى 500%. وقال عدد من تجار مدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية في تصريحات لليوم السابع، إن القرارات والمنشورات التى أصدرتها مصلحة الجمارك مؤخرا بزيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات بنسبة 500% يهدد مستقبل التجارة والاقتصاد المصرى ويؤدى لعزوف التجار عن الاستيراد مما يوقف انشطتهم التجارية وتصفيتها وتشريد العاملين معهم، على حد قولهم بسبب التقديرات الجزافية والمبالغ فيها من مصلحة الجمارك . ويقول تاج علام أحد رؤساء الشركات، إن المنشورات الجمركية الأخيرة والصادرة من رئيس مصلحة الجمارك جاءت بتقديرات غير مناسبة للأسعار وغير واقعية وذلك سوف يترتب عليه الارتفاع في الأسعار بمعدل كبير جدا لا يتحمله السوق المصري ولا المواطن المصري؛ حيث إن السوق بالفعل في حالة ركود تام وأن أي زيادة سوف تصيب السوق بالشلل التام. وتخالف المادة الأولي من اتفاقية التجارة جات Gatt. ونطالب من المسئولين بمصلحة الجمارك الغاء المنشورات الجمركية واعادة التقييم. ويضيف محمود أبو عوض رئيس شركة بأننا فوجئنا بمصلحة الجمارك تقوم بإرسال منشورات إلي جميع المنافذ الجمركية تفيد بتقدير القيمة الجمركية لمعظم الأدوات المنزلية وإرتفاعها بنسبة 500% عن السعر الحقيقي المتداول في السوق مما يترتب عليه إرتفاع كبير جدا في قيمة البضاعة المستوردة من الخارج، وهذا سوف يؤدي إلي إصابة السوق المحلي بحالة من الركود والشلل التام. ويضيف محمود عبد الشافي رئيس شركة أدوات منزلية ومستوردة، إن زيادة رسوم الجمارك والقرارت غير المدروسة العشوائية التي يصدرها الوزراء ومسئولي مصلحة الجمارك يؤدي إلي حالة من الركود والكساد التجاري، وكل ذلك يقع علي عاتق المواطن المحدود الدخل بالإضافة إلي المناقضات الجمركية التي تتم من خلال الجمارك بعد الإفراج عن البضائع وسداد الرسوم الجمركية نفاجئ بمسئول الجمارك يطالبوننا بمبالغ إضافية تحت حجة مناقضات جمركية. ونطالب المسئولين سرعة الإستجابة لنا ولمطالبنا وندعوهم للجلوس معنا ومقابلتنا من أجل أن نصل إلي حل لهذه المشكلة الإقتصادية والتي تهدد بعدم استقرار السوق وهروب التجار وتسوية انشطتهم التجارية وكل ذلك سيؤثر علي الدولة إقتصاديا بسبب بعض القرارات العشوائية والغير مدروسة من مسئولي الجمارك.
