قال محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، "إن التعديلات التى نصت عليها المسودة النهائية لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار" قانون الاستثمار الموحد سابقًا"، تتضمن نقاطًا جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد، والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقًا لقانون ينص على ذلك. وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الحكومة من جانبها ملتزمة بالكامل بتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة محلب، وحضور محافظ البنك المركزى ووزراء: الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتموين، والمالية، والموارد المائية والرى، والتعاون الدولى، والاستثمار. وأوضح محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تنص على المساواة بين المستثمرين، إذ أنه "لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله". وذكر محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيًا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية، وهو ما يتطلب تعديلاً أيضًا على القانون الجنائى، مشيرًا إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية، وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة. وأشار محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إلى أن ثمة تعديلات مطلوبة أيضًا على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد، وهو أمر موجود فى كل دول العالم. وأكد محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن القانون سيعمل على منع تعدد الكيانات والجهات التى يتعامل معها المستثمر، وما يواجهه من اختلاف قوانين فى كل جهة وهيئة، وتوحيد المعاملات مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، كما أن المجلس سيعمل على توفير الأراضى الصناعية، وتقنين الوضع الحالى، بدلًا من قانون المناقصات والمزايدات. وأوضح محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات . أكد محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هذه التعديلات جاءت لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة وتأكيدًا لمبدأ احترام التعاقدات، وللعمل على تجنب الدخول فى قضايا التحكيم الدولى التى يرفعها المستثمر أمام المحكمة الدولية حال عدم الالتزام بالعقد الموقع بينه وبين الجهات الرسمية، والذى ينتج عنه غرامات مالية ضخمة حال عدم الالتزام من جانب الجهات الرسمية ببنود العقد الموقع. ويعتبر محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوى لمناخ الاستثمار بمصر وستزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق، مما سيؤدى إلى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، موضحًا أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وأضاف محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف إلى إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار. وقال محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن كثرة الطعون على عقود الاستثمار والخصخصة التى تمت فى الفترة الأخيرة أضرت كثيرًا بمناخ الاستثمار، وأدت الى تراجع معدلاته فى ظل خوف المستثمر من الدخول بمشكلات قانونية وقضائية تكبده ملايين الجنيهات وتعطل مشروعًا، منوهًا إلى أن أهمية هذا التعديل بالنسبة للجانب الحكومى تمثل فى تجنب التعرض لغرامات وعقوبات التحكيم الدولى فى حالة لجوء المستثمر له. وأشار محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إلى أن التعديل يتناسب مع القواعد الدولية التى تضمن حق المستثمر واحترام العقود وإنفاذها، موضحًا أن المستثمر أمامه العالم كله ليستثمر فيه، وهو يختار البلد التى لديها أفضل القوانين والقواعد التى تضمن له نجاح مشروعه وعدم تعطيله. وأشار محسن عادل المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار جاءت لتنهى العديد من المشكلات التى كانت تؤدى إلى إحجام المستثمر وخاصة الأجنبى عن الدخول إلى السوق المصرية.
