تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسى بخطاب، اليوم الموافق 1 يناير 2015، تطالب فيه بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقا لنص المادة 155 من الدستور المصرى حفاظ على مستقبلهم. وكان ألقى القبض على مجموعة من الشباب على خلفية قيامهم بمظاهرة غير مصرح بها فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014، والتى خرجت رافعة شعار المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين المحبوسين بموجب قانون التظاهر، ثم وجهت إليهم النيابة العامة تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن، والمتهم فيها 23 متهما . وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكما بحبسهم ثلاث سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه، إلا أنه تم الطعن على الحكم بالاستئناف وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها بقبول الاستئناف المقدم منهم، وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة. وأكدت المنظمة فى الطلب أن هذا الحكم يأتى فى الوقت الذى بات فيه التظاهر حقا مطلقا ومكفولا للجميع بالأخطار وليس بالترخيص، لا سيما بعد إقرار الدستور المصرى الجديد فى متن مادته 73 على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون"، كما كفلت المواثيق والاتفاقيات الدولية الحق فى التظاهر السلمى، المادة (21) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وعليه طالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة "155" التى تمنحه الحق فى العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا ولما كان هؤلاء الشباب لا يزالون فى مقتبل العمر، وحرصا على مستقبلهم فإن المنظمة تلتمس من سيادته العفو عن العقوبه واطلاق سراحهم .
