بدأت منذ قليل الدائرة "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى و57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقى المتهمين، فى قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن منصبه. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضى إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا فى الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا فى مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمى، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.
