أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أن عام 2015 سيشهد الانتهاء من العديد من المشاريع البيئية المهمة وفى مقدمتها وضع المعايير الخاصة باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت والتخلص الآمن من اللندين "المبيدات المسرطنة" بميناء الأدبية، وبدء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وأيضا مشروعات للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إننا "سنشهد فى 2015 المعايير الصارمة التى وضعتها وزارة البيئة لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت وننتظر اعتمادها من رئيس الوزراء للبدء فورا فى تطبيقها، وتم الانتهاء حاليا من الدراسة الاقتصادية المتعلقة بأثر استخدام الفحم لتشغيل أفران الأسمنت على الأسعار، إضافة إلى وضع الضوابط والمواقع التى سيتم استخدام الفحم فى تشغيل محطات الكهرباء بها ودراسة المعوقات المطروحة". ونوه بأن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت مختلف عن استخدامه فى محطات الكهرباء، حيث إن مصانع الفحم موجودة فى أماكنها، أما محطات الكهرباء لا يمكن استخدامه فى المحطات الموجودة حاليا، وإنما لابد من إنشاء محطات جديدة فى أماكن بعيدة عن السكان فى المناطق الساحلية لقربها من المياه. وأشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمى إلى أن 3 شركات أسمنت بدأت فى التشغيل التجريبى للفحم فى مصانعها، وهى الشركة العربية للأسمنت والسويس للأسمنت ولافارج، موضحا أن معظم المصانع ستستطيع أن تستخدم الفحم وهناك قلة لن تستطع، ويمكن أن تغلق، مؤكدا أن الوزارة ستعطى الفحم لمن يستطيع استخدامه وهناك عقوبات صارمة ستلزم شركات الأسمنت باستخدام المعايير. وطمأن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى الشعب المصرى.. قائلا "صحة المصريين خط أحمر وتم اتخاذ كل الاحتياطات الخاصة باستخدام الفحم بدءا من نوع الفحم الذى سيستخدم، وتمت مراعاة الاعتبارات الصحية واعتبارات ترشيد الطاقة". وأشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمى إلى أنه سيتم أيضا فى العام الجديد التخلص من مشكلة اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الأدبية بالسويس، منوها بأنه سيتم خلال عام 2015 نقل الكميات التى تراكمت على مدار 20 سنة وإتمام عملية نقلها إلى خارج البلاد والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع إحدى الجهات الدولية. ونوه وزير البيئة الدكتور خالد فهمى إلى بدء المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى يناير القادم بتكلفة 70 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية وقد بدأ هذا المشروع فى عام 1997. وأكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى، لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية، مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
