علم اليوم السابع أن المستشار محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان التقى مؤخراً بوفد ممثل للجماعة البهائية فى اجتماع مغلق دام نحو الساعة، حضرته الدكتورة بسمة موسى، والدكتور لبيب إسكندر، فيما تغيب الدكتور بطرس غالى عن حضور الاجتماع رغم مطالبات البهائيين بحضوره. تركز الاجتماع على مناقشة مسألة خانة الحالة الاجتماعية للأسر البهائية، والتى تقف حائلاً أمام استخراج بطاقات رقم قومى لهم بسبب عدم توصل المسئولين بوزارة الداخلية والعدل إلى صيغة محددة لها، فى ظل عدم اعتراف الدولة رسمياً بعقد الزواج البهائى. ووعد المستشار محمود كارم خلال الاجتماع بأن المجلس القومى سيبذل قصارى جهده فى الفترة المقبلة، لعرض القضية على المسئولين فى وزارتى العدل والداخلية للتوصل لحلول لها فى أقرب وقت، مع إبداء رغبته فى استمرار الاجتماعات التشاورية بين ممثلى الجماعة البهائية والمجلس القومى، والجهات المسئولة للبحث حلول ترضى جميع الأطراف. كما علم اليوم السابع من مصادرها أن المستشار محمود كارم أشار إلى أنه يتابع المشكلات المدنية التى تواجه البهائيين عن قرب، معرباً عن حرصه على أن ينال البهائيون كافة حقوقهم المدنية كمواطنين مصريين. من جهته أعرب الدكتور رؤوف هندى المتحدث باسم الجماعة البهائية عن تفاؤله بما دار فى اجتماع الأمس، مشيراً إلى أنه على الرغم من تولى حداثة عهد المستشار محمود كارم بالمنصب، إلا أنه بدا ملماً بأبعاد القضية، وجاداً فى رغبته مناقشتها مع المسئولين بالدولة، وقال "نأمل خيراً فى التحركات التى تتم خلال الفترة المقبلة لحل هذه الأزمة التى يعانى منها مئات الأسر البهائية المحرومين من حقهم فى ممارسة حياتهم المدنية بشكل طبيعى"، إلا أنه أضاف أن السلبية الوحيدة فى لقاء الأمس تتعلق فى عدم طرح جدول زمنى للانتهاء من هذه الأزمة. كانت الحقوق المدنية المنقوصة للبهائيين مثار انتقادات لوفد الحكومة المصرية من قبل ممثلى بعض الدول خلال اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى انعقد الشهر الماضى بجنيف، كما كانت موضع تساؤلات من قبل لجنة الحريات الأمريكية التابعة للكونجرس خلال زيارتها الأخيرة لمصر.
