أعلنت أحزاب سياسية رفضها التأم لفكرة الرشاوى الانتخابية، معلنين عن تدريب أعضائهم على كيفية رصد أشكال الرشاوى الانتخابية لرفعها إلى الجهات المسئولة، مطالبين فى الوقت ذاته اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط لمواجهة جميع أشكال الرشاوى الانتخابية. ويدرب حزب المصريين الأحرار جميع المراقبين التابعين للحزب فى جميع محافظات مصر لرصد أى رشاوى انتخابية تتعلق بالانتخابات البرلمانية لرفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مستبعدا انتشار الرشاوى الانتخابية فى الانتخابات المقبلة. وعلل شهاب وجيه المتحدث باسم "المصريين الأحرار" فى تصريحات ل"اليوم السابع" استبعاد حزبه لانتشار الرشاوى الانتخابية بوعى الرأى العام المصرى خلال الفترة الراهنة، قائلا: "فكرة الرشاوى مستبعد أن تتم بسبب رفض الرأى العام، لذلك وسيعتبر الحزب الذى يقوم برشوة الناخب متسغلا". وأشار "وجيه" إلى أن قانون الانتخابات سيمنع الرشوة الانتخابية بعدة طرق والتى منها أن المرشح لم يستطع معرفة الذى اختاره الناخب، لافتا إلى أن حزب المصريين الأحرار بدأ فى تدريب جموع مراقبيه على مستوى الجمهورية عن كيفية رصد الرشوى الانتخابية من أجلها رفعها للجنة العليا للانتخابات. ومن ناحيته، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن فكرة الرشاوى الانتخابية مرفوضة تماما داخل الحزب على وجه الإطلاق. وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن منع الرشاوى الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يتطلب رقابة شديدة على المرشحين لمنعهم من استخدام تلك الرشاوى، مشيراً إلى أن الرقابة تكون من خلال الرقابة الحزبية على المرشحين بجانب الرقابة الأمنية، مما سيمنع المرشحين من استخدام أى نوع من الرشاوى. وبدوره، قال الدكتور ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد،إن منع الرشاوى الانتخابية يتطلب الفصل بين الأحزاب السياسية والمنظمات العمل العام، وتضع الدولة عقوبة للخلط بين العمل الدعوى والسياسى . وأضاف حسان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأحزاب مهمتها هو التشريع والرقابة، موضحا أن جماعة الإخوان هى الرائدة فى الخلط بين العمل الدعوى والسياسى، كما بدأ أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى استخدام هذا الأسلوب، ووعد الناخبين بتقديم خدمات. وأوضح رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أنه يجب توعية الناخبين بضرورة انتخاب الأقدر على التشريع فى البرلمان وليس من سيقدم له خدمات مؤقتة وحدودة.. وتابع حسان: "دور الأحزاب حل مشاكل الشعب المصرى السياسية والتشريع وليس دورها أن تقدم خدمات "، موضحا ضرورة تأهيل الناخبين لاختيار الأقدر على التشريع". ومن ناحيته طالب حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية اللجنة العليا للانتخابات بالتصدى لما سماه ب"الرشوة الانتخابية"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية يعطى أصحاب رؤساء الأموال الفرصة بخوض الانتخابات وممارسة الرشوة الانتخابية. وقال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفى، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "قانون الانتخابات بشكله الحالى يزيد من فرص المستقلين، حيث يتكون البرلمان المقبل من 80% للفردى و20% للقائمة مما يضعف الأحزاب". وأضاف: "المرشح الفردى سيقدم رشوة انتخابية بدلا من أن يقدم برنامجا انتخابيا، مشيراً إلى الأحزاب السياسية تقدم برامج ولم تقدم رشاوى كالمستقلين" على حد قوله، وتابع: "اللجنة العليا للانتخابات فى ظل هذا القانون عليها أن تضبط الإيقاع وتضع ضوابط لمنع الرشاوى الانتخابية". وعن تشكيل حزب النور السلفى لجان للتصدى للرشوة الانتخابية، قال رئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفى: "نحن لسنا دولة ووضعنا كحزب سياسى ليس إشرافيا، ولكن هذا دور اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع القانونية والمدنية". موضوعات متعلقة.. الحركة الوطنية: منع الرشاوى الانتخابية يتطلب مراقبة حزبية وأمنية "الوفد": يجب وقف الخلط بين العمل الأهلى والسياسى لمنع الرشاوى الانتخابية حزب النور يطالب "اللجنة العليا للانتخابات" بالتصدى للرشاوى الانتخابية "المحافظين": كل التيارات ستستخدم الرشاوى الانتخابية فى "البرلمانية" الرشاوى الانتخابية حسب المناخ.. "زيت وسكر" فى الصيف.. و"البطاطين" فى الشتاء..خبير سياسى: الإخوان والفلول الأكثر استخدامًا.. وداعية سلفى: "حرام" ومن أكبر الكبائر حزب النور يستبعد شعار "الوردة" ويقرر وضع صورة المرأة فى الانتخابات القادمة.. السلفيون يتهمون منافسيهم: الرشاوى بدأت ب"غزوة البطاطين" والمال السياسى.. حسن السيرة والخدمات شروط الترشح على قوائم الحزب
