خبير اقتصادى يقدم "روشتة" لتعزيز الاستفادة من زيارة السيسى للصين.. يقترح إنشاء شركة مع بكين برأس مال مشترك لإعادة تأهيل المصانع المصرية.. وتطوير الصناعات العسكرية المصرية بالتعاون مع روسيا والهند

قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، ومساعد رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، إن علاقة مصر بدولة الصين تاريخية وقديمة، وعلينا أن نستفيد من الأجواء الدولية الحالية فى أن تعمل كل من الصين وروسيا والهند، على تأهيل مصر لدخولها "منظمة بريكس"، لتصبح مصر "العضو السادس"، ويتم تغيير اسم المنظمة ليصبح "بريسكى"، بالإضافة إلى إمكانية مساعدة الصين لمصر فى عده مجالات وخاصة مجالات "صناعات الغزل والنسيج"، حيث إن دولة الصين لها ميزة نسبيه فى هذا المجال.
وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إننا نستطيع أن نستفيد أيضاً من تشغيل المصانع وخاصة مصانع "شق الثعبان"، وذلك عن طريق الشراكة وليس الاستيراد فقط، وصناعة السيارات وخاصة فى الشراكة فى أكبر وأهم شركه فى مصر لصناعة السيارات وهى "شركة النصر للسيارات".
وأشار مساعد رئيس حزب المحافظين، إلى أن تلك الطموحات والتطلعات يمكن تحقيقيها عن طريق أن تقوم الصين بعمل شراكه مع مصر خاصة فى جميع مصانع المحلة الكبرى، على أن يكون الأمر متمثلاً فى عدة محاور هى إنشاء شركه بنسبه 50% من رأس المال لكل دولة "مصر والصين"، وأن يكون هدف الشركه إعادة تأهيل جميع مصانع المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، على أن تقدم مصر المصانع والعمالة المطلوبه والسوق المصرى والعربى والأفريقى، بينما تقدم الصين الخبرة والتصميمات والتوزيع والتصدير للخارج، وأن تستفيد من موقع مصر الجغرافى الواقع بين أفريقيا وأوروبا، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات المصرية مع الدول العربية والأفريقية، وتفعيلها لصالح هذه الشركة.
وأكد على أهمية أن يكون هناك تعاون بين الدولتين فى الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن الصين لها تجربة ثرية فى هذا المجال، وأيضاً الحرص على الاستفادة من روسيا والصين والهند، فى تطوير الصناعات العسكرية المصرية خاصة فى المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع، ولاسيما أن روسيا والصين من أوائل الدول التى ساعدت مصر فى بناء قاعدة الصناعات الحربية، وبذلك تتخلص مصر من التبعية فى السلاح الأمريكى، وتقوم مصر بصناعة قطع غيار السلاح المصرى، وكذلك تصدير بعض الأسلحة لبعض الدول العربية والأفريقية، بذات التكنولوجيا الصينية والروسية.
وتابع: "إننا نرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ال 6 أشهر الماضية منذ توليه الحكم، قد قام بطرق أبواب عالمية كبيرة وزيارات للدول الكبرى والهامة والمؤثرة، وكذلك تنظيم مؤتمرات فى مصر ودعوة بعض الدول الأوروبية، وهو الأمر الذى يفرض على الحكومة أن تقوم بدورها فى تفعيل هذه الزيارات وترجمتها إلى مصالح اقتصاديه تفيد الدولة".
واستطرد: "إننا نجد أن العلاقات التجاريه الحقيقيه بين مصر والصين بدأت عام (1953-1954)، وبدأت هذه العلاقة بقيام مصر بتصدير القطن المصرى إلى الصين، وكان حجم التبادل التجارى بين البلدين "الميزان التجارى" فى ذلك العام 11 مليون دولار، وكانت مصر تقوم بالتصدير للصين فى حدود 10.5 مليون دولار، وتستورد منها فى حدود 2/1 مليون دولار، أى أن الميزان التجارى كان فى صالح مصر، ولكن بعد مرور 50 عاماً - أى 5 عقود، نجد أن حجم التبادل التجارى الرسمى بين مصر والصين يبلغ حوالى 11 مليار دولار، أى زادت بنسبة 1000%، ولكننا نجد أن الميزان التجارى الرسمى عبارة عن 10.5 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و2/1 مليار دولار صادرات من مصر إلى الصين، أى انه بعد 5 عقود زاد حجم التبادل التجارى "1000 مرة"، ولكن ليس فى صالح مصر 1000%، هذا عن البيانات الرسمية، ولكن البيانات الحقيقية تختلف عن ذلك، فنجد أن الواردات الصينيه إلى مصر، لا تقل بأى حال من الأحوال عن 22 مليار دولار، هذا على اعتبار أن هناك جزء من المهربات من جميع المنافذ الجمركية، وجزء آخر يتمثل فى تخفيض أسعار الفواتير الصادره من الصين.