أكد الدكتور أشرف رضا، رئيس مؤسسة آراك للفنون والثقافة، إن قانون التصالح على مخلفات المبانى الجديد، والذى صدر منذ ثلاثة أيام من شأنه أن يسمح ب"استغلال" المقاولين لقيمة بعض البيوت والمبانى ذات الطراز الفنى والمعمارى الفريد، وأن ذلك يفتح الباب لإفساد مواطن الجمال المتمثلة فى هذه المبانى. وأوضح "رضا" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه على الرغم من عدم "تبعية" بعض المبانى للدولة متمثلة فى وزارة الآثار، وعدم تسجيلها رسميا إلا أن ذلك لا يمنع وجود العديد من المبانى ذات القيمة المعمارية الكبيرة التى لا يلتفت إليها أحد"، مؤكدا أن مالكى هذه المبانى قد لا يقدرونها حق قدرها وأن تفريطهم فيها مقابل مبالغ مادية كبيرة من شأنه أن يقضى على ثروة حقيقية تمتلكها مصر. وكحل "وسط" طرح رضا إمكانية أن تشترى الدولة هذه المبانى ثم تحويلها إلى متاحف وقاعات عرض وهو ما سيعوض أصحابها عن قيمتها المادية، فيما يضيف من جهة أخرى لممتلكات الدولة، بدلا من أن تسمح للمقاولين باستغلالها. وأكد نقيب التشكيليين، الدكتور حمدى أبو المعاطى، ل"اليوم السابع" أنه لن يتم تطبيق القانون "على علته"، موضحا "لا بد أن يتم وضع ضوابط لتنفيذ هذا القانون بالرجوع للجهات المختصة والمعنية بتقييم المبانى فنيا ومعماريا"، وتابع"ستتولى هذه الجهات اتخاذ القرار المناسب سواء كان بالسماح بهدمه أو الإبقاء عليه". وعن إمكانية أن تخضع الدولة أصحاب المبانى لرقابتها قال أبو المعاطى، لا بد أن تتولى الجهات الرسمية حصر المبانى ذات الطابع الفنى وإخضاعها للمراقبة كى لا يكون لممتلكيها اليد العليا عليها، وكى لا يباح هدمها دون خشية المساءلة. وقال الدكتور أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه على الدولة أن تتولى مسئولية الحفاظ على الممتلكات والمبانى ذات القيمة، موضحا "فى حالة احتياج هذه المنشآت للترميم يجب على الدولة أن تتولى ذلك". وعن إمكانية أن تعوض الدولة أصحاب هذه المنشآت والذين قد يهدفون للتكسب المادى من بيعها أشار عبد الغنى إلى أنه يجب أن يتم وضع الدافع المادى وراء ذلك فى الاعتبار وتعويضهم كما يجب. وعن وسائل تقييم المبانى والمنشآت قال عبد الغنى، إنه لا بد أن يشترك فنانون ومعماريون ومتخصوون فى تقييمها بجانب مسئولى الدولة، لأنهم الأقدر على تحديد قيمتها، مؤكدا أن ترك هذا الأمر لأصحاب الممتلكات قد يؤدى إلى فقد مصر لثروة حقيقية.
