أكد أحمد أبو سعدة، المحلل والخبير المالى، أن رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى "بى"، مع التأكيد على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، يمثل رسالة مهمة للعالم من مؤسسات التصنيف الدولية بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح حاليًا فى تعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادى، بعد حزمة من القرارات الجريئة التى تم اتخاذها لخفض عجز الموازنة، وخفض تكلفة الدعم التى تتكبدها الدولة. وأكد أبو سعدة هذا التقرير كان له تأثير إيجابى للغاية، كما توقعنا أمس، على أداء البورصة خلال جلسة اليوم، وأدى إلى تحقيقها ربحا حوالى 10 مليار جنيه خلال منتصف التعاملات بمشتريات العرب والأجانب. وأشار المحلل المالى إلى أنه نتيجة مرور البورصة بمرحلة صعود قوية استمرت لعام ونصف، ويمر حاليا بمرحلة تصحيح سعرى يتم فيها جنى الأرباح وانخفاض الأسعار، وهو ما سيسهم فى جذب سيولة جديدة للأسواق، لأنه من طبيعة حركة أسواق المال أنها تمر بمراحل زمنية مختلفة يحدث بها تجميع للسوق قبل أن يبدأ مرحلة الصعود ثم تصريف وجنى أرباح ليعاود السوق الهبوط مرة أخرى ليبدأ دورة جديدة من الصعود وهو ما نراه واضحا ان السوق. وتوقع أبو سعدة الانتهاء قريباً من حركة تصحيح سعرية هابطة قوية، وأصبح مرشحا ليبدأ فى موجة صاعدة جديدة قوية فى الربع الأول من العام المقبل. وأكد المحلل المالى أن تقرير "فيتش" برفع التصنيف لمصر فى إغراء شرائح جديدة من المستثمرين العرب والأجانب على الدخول فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذا التقرير جاء قبله تقريران لمؤسستى موديز وستاندرد آند بورز فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر. وأوضح أن أهمية هذا التقرير أنه جاء قبل المؤتمر الاقتصادى المقبل فى شرم الشيخ، وذلك بعد عدة سنوات حدث فيها خفض متتال للتصنيف الاتمانى لمصر. وأكد أبو سعدة أن الرسالة الرئيسية لهذا التقرير أن مصر أصبحت أكثر قدرة على الالتزام بسداد مديونياتها والتزاماتها إزاء العالم الخارجى، وهو ما يعنى فى الأساس انخفاض مخاطر إقراض مصر، وبالتالى إعادة تسعير تكلفة الدين لمصر عند تعامل الحكومة مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، وبالتالى انخفاض تكلفة التأمين وانخفاض العائد الذى يطلبه اى مستثمر اجنبى نظير الإستثمار فى مصر نظرا لإنخفاض المخاطرة، وكذلك خفض تكلفة التعامل مع العالم الخارجى سواء على مستوى البنوك وتعاملاتها مع البنوك الخارجية أو تكلفة فتح الاعتمادات الخاصة بالاستيراد، وسيساعد ذلك على استقرار نسبى فى سوق الصرف وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى مما يعزز من قدرة أدوات البنك المركزى فى ضبط السوق أما بالنسبة للاستثمار، فإنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات الخارجية لمصر، سواء عربية أو أجنبية ،وظهر ذلك خلال الشهور الماضية فى عروض الاستحواذ التى حظيت بها العديد من المؤسسات المصرية، ومنها المجموعة المالية هيرمس وبسكو مصر وأراب ديرى ومستشفى القاهرة التخصصى، وهو ما يظهر تحركات قوية فى تحركات رؤوس الأموال بالمنطقة، والتى تبحث عن فرص إستثمارية قوية خاصة وان المنطقة تمر بحالة من عدم الاستقرار فإن الاستحقاقات السياسية القادمة من انتخابات مجلس الشعب ستسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات ورفع الثقة فى الاقتصاد المصرى.
