قال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو اللجنة الإعلامية للنادى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن قانون الرسوم القضائية وما يثار بشأنه يعد شأنا قضائيا بحتا ولا يجوز لأحد أيا كان أن يتدخل فى أعمال السلطة القضائية، مضيفا أن هذا القانون خاص بالرسوم القضائية للدعاوى التى ترفع أمام المحاكم، وهو ما يجعل ذلك القانون من الشئون القضائية لتنظيم العمل بالمحاكم ورفع الدعاوى. جاء ذلك ردا على تعليق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى أبدى خلاله اعتراضه على قانون الرسوم القضائية وأعلن فيه أنه سيرسل خطابا لرئيس الجمهورية للاعتراض عليه. وأضاف "عبد التواب" فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه لا علاقة بين حقوق الإنسان وقانون الرسوم القضائية، وأن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية يقتضى عدم تدخل أى جهة فى أعمال السلطة القضائية. وطالب عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرد على الخطاب الذى سيرسله "أبو سعدة"، قائلا: "إننا أصبحنا فى دولة القانون ولابد من احترام السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها".