أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوضع الأمنى فى البلاد يتحسن بشكل مضطرد، كما أن تنظيم الإخوان الإرهابى فى النزعات الأخيرة.. مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة بفضل جهود أجهزة الأمن بكافة قطاعاتها النوعية والجغرافية، خاصة قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام. وأضاف اللواء عثمان – فى حوار خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – أن تنظيم الإخوان الإرهابى لجأ إلى ترويع المواطنين من ناحية، ومحاولة إشاعة جو من السخط بينهم من ناحية أخرى، سواء بتفجير محولات وأبراج الكهرباء والمحمول أو تعطيل المواصلات .. مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط جميع تلك المخططات الشيطانية، وما زالت تواجهها، وستظل لها بالمرصاد .. مشددا فى الوقت نفسه على أن كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن والمواطن لن يفلت من العقاب، عاجلا أم آجلا. وأكد أن وزارة الداخلية تسعى حاليا لإحداث طفرة ملموسة فى مستوى الآداء الأمنى، من خلال صقل مهارات العنصر البشري، وتكثيف جرعات التدريب، لتخفيض معدلات الجريمة، ومقاومة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها تماما، للوصول بمصر إلى بر الأمان وتوفير الأمن بأقصى درجة لرجل الشارع. وأشار اللواء عثمان إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية نجحت منذ أول يناير الماضى وحتى الآن فى توجيه ضربات مؤثرة وقاسمة لقوى الإرهاب الأسود التى تحاول عرقلة مسيرة البناء والتنمية فى البلاد وتعطيل تنفيذ خارطة المستقبل .. مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت فى توجيه 400 ضربة استباقية لإحباط المخططات الإرهابية، وضبط 460 متهما من أعضاء الخلايا الإرهابية والتكفيرية، و6400 من مثيرى الشغب و50 مطلوبا فى قضايا الإرهاب، و2600 متهم بالاعتداء على المقار الشرطية، و4 متهمين بتصوير مقاطع فيديو عدائية، و119 مسئولا عن الصفحات الإلكترونية التى تحرض ضد رجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة على "الفيس بوك"، و350 متهما بحرق وقطع خطوط السكة الحديد، بالإضافة الى ابطال مفعول 50 عبوة متفجرة، وضبط 8 صواريخ و1700 زجاجة مولوتوف و263 قنبلة يدوية و5 أطنان من مادتى "تى إن تى" و"سى فور" شديدتى الانفجار. وأشار مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات إلى أن نجاحات الأجهزة الأمنية لم تنحصر فقط فى مجال مكافحة الإرهاب، ولكنها امتدت إلى المجال الجنائي، فقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى الآن فى ضبط 1197 متهما فى جرائم قتل، و26 ألفا و365 قطعة سلاح، منها 4559 سلاحا آليا، و100 رشاش، ومدفع، و357 بندقية مششخنة، و2673 طبنجة، و15 ألفا و256 فردا محلى الصنع، و160 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 1442 تشكيلا عصابيا ضموا 4651 متهما ارتكبوا 4393 جريمة متنوعة، بينما بلغ عدد قضايا المخدرات المضبوطة 45 ألف قضية، وفى مجال تنفيذ أحكام الجنايات عن تنفيذ 42 ألف حكم. وعن القضايا التى ظهرت مؤخرا وأرقت المجتمع المصرى مثل الخطف والاغتصاب، قال اللواء عثمان إنه خلال تلك الفترة على سبيل المثال بلغت جرائم الخطف 380 جريمة مقارنة ب528 عام 2013، بينما بلغت جرائم هتك العرض 385 قضية تم ضبط 337 منها بنسبة 87%، أما جرائم الاغتصاب فبلغت 112 قضية تم ضبط المتهمين فى 106 قضايا منها بنسبة 95%. . وعن استعدادات وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن كافة قطاعات الوزارة على استعداد كامل لتأمين الانتخابات البرلمانية، والتى تعد ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة ملايين المصريين، وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وأمان. وأضاف اللواء عثمان أن قوات الشرطة، كما نجحت بفضل الله وبالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل فى تأمين أول وثانى استحقاقات خارطة المستقبل المتمثلين فى الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، وإجهاض مخططات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لإفسادهما، ستنجح فى تأمين الانتخابات البرلمانية، وذلك بالتعاون مع المواطن المصرى الذى أصبح لديه درجة عالية من الوعى، تمكنه من التمييز بين الغث والثمين. وحذر اللواء عثمان من أى محاولة لتعكير صفو الانتخابات البرلمانية، أو ترويع المواطنين، أو منعهم من الإدلاء بأصواتهم .. مشيرا إلى أن من سيحاول تعطيل الانتخابات أو ترويع المواطنين، سيتم الرد عليه بشكل حاسم وفورى وفقا للقانون، قائلا "من سيحاول تعطيل الانتخابات أو ترويع المواطنين.. سيندم كثيرا". وحول ما يتردد عن استعداد الوزارة لإجراء حركة تنقلات وترقيات، قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات "البعض لديه اعتقاد خاطىء حول هذا الأمر، ما سيحدث خلال الفترة القادمة هو إجراء بعض التغييرات والترقيات لمواكبة المستجدات الأمنية من جانب، وتعيين قيادات جديدة فى مناصب خلت أو ستخلو بالفعل خلال الفترة القادمة، بسبب خروج حوالى 18 قيادة أمنية سواء من مساعدى الوزير للقطاعات أو مديرى الأمن والمصالح والإدرات العامة من الخدمة لبلوعهم سن التقاعد. واستشهد اللواء عثمان ببعض القطاعات الخالية حاليا من قياداتها بسبب بلوغ شاغليها سن التقاغد القانونية واسناد قيادتها إلى المستوى الثانى ندبا، ومن بينها المنافذ، والمؤسسات، والحراسات والتأمين .. مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك بعض القطاعات ستخلو من شاغليها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الاجتماعى، ومنطقة شرق الدلتا، ومديرية أمن دمياط. وحول رقابة وزارة الداخلية على ضباط وأفراد الشرطة، أكد اللواء عثمان أن وزارة الداخلية هى أكثر وزارة تحاسب وتراقب العاملين بها، سواء كانوا ضباطا، أو أفرادا، قيادات، أو مرؤوسين .. مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فهناك مراجعة مستمرة وفحص دقيق لجميع الضباط والأفراد، ومن يتبين انحراف سلوكه الوظيفى أو الأخلاقى يتم محاسبته بصرامة على الفور .. لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة عدد من الضباط والأفراد للاحتياط بعد أن ثبت عليهم سواء تقصير فى العمل أو انحرافات سلوكية أو أخلاقية. وفيما يتعلق بأزمات "الألتراس" المتكررة وعلاقتهم بوزارة الداخلية، أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوزارة ليست فى خصومة مع "الألتراس" ولا تضمر شيئا تجاههم، وأن كل ما يشغلها هو تنفيذ القانون والحفاظ على الوضع الأمنى فى البلاد، مشددا على أن التعامل مع "الألتراس" يكون من هذا المنطلق فقط. وأضاف اللواء عثمان أن وزارة الداخلية تتمنى سرعة عودة الجماهير الى المدرجات، لتعود لكرة القدم بهجتها .. مشيرا إلى أنه فى حال التزام الجماهير بحدود القانون، وسلمية الحضور، وتراجع حالة الاحتقان بين بعض الفرق وجماهيرها، ستكون الشرطة أول من يطالب بعودة الجماهير للمدرجات وستعمل على حمايتها وتأمينها. وفيما يتعلق بتأمين الجامعات ومطالبة البعض بعودة الحرس الجامعى مجددا، قال اللواء عثمان "من يتابع الحالة الأمنية بالجامعات، يكتشف تراجع معدلات أعمال العنف بها العام الحالى مقارنة بالعام الماضي، فالحمد لله العام الحالى ومع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول، لم يسقط أى من أبنائنا الطلبة بالجامعات، بينما العام الماضى شهد سقوط العديد من أبنائنا الطلبة بين قتيل وجريح بسبب أفعال تنظيم الإخوان الإرهابى الشيطانية، ومحاولتهم الخسيسة للوقيعة بين الشرطة والطلبة". وأشار اللواء عثمان إلى أنه قبيل بداية العام الدراسي، عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عدة اجتماعات مع وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات لبحث آلية تأمين الجامعات وتنفيذ اشتراطات الأمن بالحرم الجامعي، وذلك فى ضوء المعلومات المتوافرة لدى أجهزة المعلومات بالوزارة حول اعتزام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية استغلال الجامعات فى تنظيم مظاهرات مسلحة تستهدف الوقيعة بين الطلبة وقوات الأمن، وتخريب منشآت الدولة من جانب آخر. وأضاف أنه تم تعزيز التواجد الأمنى بمحيط الجامعات قبيل بدء العام الدراسى الجديد، حيث تم تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، ونشر أقوال أمنية بمحيط كافة الجامعات، لتكون على استعداد كامل ودائم للتدخل الفورى لوقف أى عنف داخل الجامعات، حماية لأرواح الطلاب، وحفاظا على المبانى والمنشآت التعليمية التى هى ملكا للشعب المصري، وكان لها والحمد لله دور فعال فى التصدى الفوى وإجهاض أى محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى أو التعدى على المنشآت بالجامعات. وشدد اللواء عثمان مجددا على أن الأجهزة الأمنية لا ترغب فى دخول الحرم الجامعى مرة أخرى، وأن الحرس الجامعى لن يعود بأى حال بصورته القديمة، ولكن هذا لا يعنى ترك الجامعات دون حراسة .. مؤكدا مسئولية الشرطة عن تأمين الجامعات باعتبارها منشآت عامة مملوكة للشعب.
