طالب حزب التيار الشعبى -تحت التأسيس- بإحالة المسئولين عن إهدار المال العام من العاملين بهيئة المجتمعات الجديدة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع الواردة بالتقرير. كما طالب حزب التيار الشعبى فى بيان صدر عنه منذ قليل، بفتح باب التحقيق فى أعمال إهدار المال العام والتربح من مخالفات بالبورصة وخصخصة الأراضى والقطاع العام وبيع ديون مصر التى حدثت فى عهد "مبارك" راعى الفساد والمفسدين التى أضاعت على المصريين مئات المليارات من الدولارات طيلة الثلاثة عقود الماضية والتى كانت كفيلة بنقل مصر نقلة نوعية إلى مصاف الدول الكبرى لولا سرقتها وتهريبها للخارج أو التغاضى عنها فى الداخل. وشدد التيار فى بيانه، على ضرورة الإسراع بوضع مسودة قانون لإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد والتى يجب أن ترفع تقاريرها لمجلس النواب لأى مسئول بالجهاز التنفيذى للدولة لتلافى تعارض المصالح وحتى يتوافر لها الاستقلالية الواجبة بدلا من المبادرة الفضفاضة التى أطلقتها الحكومة مؤخرا وأنفقت مزيدا من أموال فقراء المصريين على مجرد الاحتفال بها كاستراتيجية مكافحة الفساد التى لا يرجى من ورائها أى فائدة، حيث لا تحتوى على آليات عمل محددة ولا استقلالية للقائمين عليها. وقال التيار الشعبى، يجب الوقف الفورى لبرنامج الخصخصة الفاسدة للمصانع والشركات والأراضى وما ينتج عنه من ضياع مزيدٍ من المليارات فى الوقت الذى تذبح فيه الحكومة بدمٍ بارد ملايين الفقراء من المصريين برفع الدعم عنهم وتحرير أسعار السلع والمنتجات وتعويم العملة الوطنية استجابة لإملاءات الصندوق والبنك الدولييَن. كان التيار الشعبى قد قال فى بيانه: "طالع التيار مع جموع المصريين ما نشرته إحدى الصحف بشأن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات من المزمع عرضه على رئيس الجمهورية حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية يونيو 2014". وأسفر عن نتيجة مؤداها أن الهيئة قد أضاعت على المال العام مبلغ 370 مليار جنيه من جراء عمليات استغلال سلطة وتخصيص أراض بالأمر المباشر لشركات خاصة وإشغالات وتعديات ومخالفات أخرى كان أهمها أن صار رأس المال العامل للهيئة سالبا بمبلغ 5.3 مليار جنيه، وأنه لم يتم عمل جردٍ فعلى لمشروعات بنحو 14.8 مليار جنيه".
