أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، بدء تنفيذ الطريق الثالث، ضمن الخطة القومية للطرق، وهو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 105 كيلومترات، وتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة القوات المسلحة على المسار المحدد للطريق، الذى أطلق عليه مسمى "30 يونيو"، فيما وصلت نسبة تنفيذ إجمالى الطريقين الآخرين ضمن الخطة القومية إلى 10%. وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، فى تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء وافق على رفع القيمة الإجمالية للطريق الجديد، 125 مليون جنيه، ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وهو المحور التبادلى لقناة السويس. وأضاف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطريق الجديد هو محور مواز لقناة السويس، وسيعد طريقا دوليا، حيث يربط موانئ البحر المتوسط، ك الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائرى الإقليمى، وسيخدم الدولة بالكامل، فهو محصور بين طريقى الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعنى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى، بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس، وخدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا"، مؤكدا أن الطريق سيكون لوجيستيا، وسيربط موانئ البحر الأحمر مستقبلا، وأشار ناصر إلى أنه تمت زيادة حارات الطريق، بحيث ستكون 3 حارات فى كل اتجاه، بجانب حارتين للشاحنات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التى ستتم عليه، حتى يصبح محورا حرا. وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن القوات المسلحة وافقت على البدء فى أول 40 كيلومترا من ناحية بورسعيد، وجارى التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتنفيذ باقى الطريق ونزع الملكيات وتعويض أصحابها فورا. ولفت اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أن الطريق الجديد يبدأ من طريق بورسعيد الدولى الساحلى، حتى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، بالقرب من محطة الرسوم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقوم بالتصديق على باقى الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن هناك 7 شركات تقوم بتنفيذ المحور الجديد، الذى يأتى ضمن الخطة القومية للطرق. وحول الطريقين الآخرين، قال ناصر إن الجهاز يعمل بشكل متواصل فى الطريقين، وهما أسيوط - الفرافرة بطول 310 كيلومترات، بتكلفة مليار جنيه، والذى يربط الوادى الجديد بالصعيد، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادى النيل، وطريق بنى مزار - الباويطى، بطول 220 كيلومترا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، بهدف استكمال خط عرضى لربط عموم الجمهورية، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوه على الحدود الغربية.
