أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضى، قال مسؤول بوزارة الآثار، إن السفارة المصرية فى باريس تسلمت 233 قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة عام 2010 ولم تدرج بالسجلات الرسمية، نظرا لأنها نتاج أعمال حفر غير قانونية، مشيراً إلى أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع ما تروجه مواقع إلكترونية تابعة لقاعات بيع التحف والآثار بالخارج، وكذلك ما يعرضه تجار الآثار فى الخارج من قطع أثرية من نتاج حفائر "أهلية" للبحث عن آثار فرعونية. هذه الواقعة تكشف عن معاناة مصر فى استرداد آثارها المسروقة والتى زادت وتيرة سرقتها تحديداً بعد حالة الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير 2011، حيث نشطت عصابات سرقة الآثار وهربت العديد من القطع الآثرية إلى خارج البلاد، ومع ذلك فإن نشاط الحكومة المصرية ساعدها فى استرداد كثير من القطع المهربة بعد تعاون حكومات الدول المهربة إليها هذه الآثار. ومن أبرز الدول التى تعاونت مع مصر فى استرداد الآثار المهربة: فرنسا تسلمت منها مصر الخميس الماضى 233 قطعة أثرية، خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة، وتعود القطع الأثرية المستردة إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وهى عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة، كانت جزءا من نموذج قارب جنائزى، ولوحة من الحجر الجيرى تمثل منظر لتقديم القرابين إلى الإله أوزوريس والإلهة ايزيس (كما يعتقد قدماء المصريين)، بالإضافة إلى عدد من التمائم وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية والإسلامية". إسبانيا تسلمت السفارة المصرية من متحف برشلونة 8 قطع أثرية فرعونية ضبطت مع إحدى العصابات الدولية بمدريد كانت قد هربتها من مصر عام 1999، وتمكنت مصر من استعادتها بعد عامين من اتصالات وإجراءات قانونية، وتعرف خبير من الشرق الأوسط على القطع الحجرية على أحد رفوف المتجر بعدما جلبت اهتمامه الأحرف المنقوشة عليها، وتعود الكتابات الهيروغليفية الظاهرة على هذه القطع إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وكانت القطع معروضة للبيع بأسعار تتراوح بين 2000 و10 آلاف يورو، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض استلام تلك القطع الأثرية فى مارس الماضى إلا أنه لا توجد أى أخبار أكدت أنه تم تسليمها بالفعل. والقطع الأثرية من الحجر الجيرى، وخاصة بمقبرة إيمب حور، أحد كبار الموظفين فى عصر الأسرة السادسة الفرعونية، كشف عنها فى منطقة كوم الخماسين بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة، ومنقوش عليها بالخط الهيروغليفى اسم وألقاب صاحب المقبرة، ويرجح أنه تم تهريبها من مصر عام 1999. وبعد ثبوت حق مصر فى القطع المهربة، دخلت مصر فى سلسلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية مع السلطات القضائية والتنفيذية الإسبانية، استنادا إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما أسفر عن تلقى مصر خطابا من الحكومة الإسبانية بالموافقة النهائية على تسليم القطع. بريطانيا استعادت مصر 25 ألف قطعة أثرية تعود لعصر ما قبل التاريخ، يعود غياب بعضها إلى أكثر من قرن عرضت خلاله فى المتحف البريطانى، بعد تهريبها من مصر خلال عصور مختلفة. وعادت تلك القطع الأثرية داخل 6 طرود خشبية كبيرة على الطائرة المصرية القادمة من لندن بصحبة الدكتور خالد سعد مدير عام آثار ما قبل التاريخ، وعقب الانتهاء من عملية الإفراج عنها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى تم شحنها على ثلاث سيارات نقل توجهت بصحبة حراسة أمنية مشددة من المطار إلى مخازن متحف الواحات بالوادى الجديد. ألمانيا ومن ألمانيا استعادت مصر 24 قطعة أثرية نجحت وزارة الآثار والتراث فى استعادتها من المتحف المصرى بجامعة لايبزج الألمانية بعد سرقتها من عدة مواقع وتهريبها إلى خارج البلاد. وصلت القطع الأثرية بصحبة الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، على متن الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، وتم الإفراج عنها وتسليمها إلى سيد عامر مدير المتحف المصرى، ونقلها وسط حراسة إلى المتحف المصرى بميدان التحرير لإجراء عمليات ترميم لها ثم عرضها فى القاعة والمخصصة للآثار المصرية المستردة من الخارج. وكانت القطع الأثرية قد هربت من مصر فترات زمنية سابقة وأهديت لمتحف الجامعة الألمانية منذ أشهر دون العلم بعدم شرعيتها، وعند التأكد من عدم وجود مستندات قانونية لها وافق الدكتور ديتريش راوا مدير المتحف المصرى بالجامعة الألمانية، على تسليمها لمصر، وهو ما تم، حيث تسلمتها السفارة المصرية وعادت بصحبة وزير الآثار.
