كشف الدكتور مصطفى الشريف المتحدث باسم المأذونين على مستوى الجمهورية فى دراسة حديثة له تضمنت 30 موضوعاً حول أوضاع المأذونين وعلاقتهم بوزارة العدل، أن 60% من المأذونين والموثقين الشرعيين على مستوى الجمهورية لا يجدون قوت يومهم، مؤكداً أن علاقة الوزارة بالمأذونين علاقة عمل، ولا شأن ل"العدل" بأمورهم الخاصة وبتنظيم أوضاعهم. الشريف استند فى دارسته إلى ما جاء فى القانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن ترتيب المحاكم الشرعية، الذى أعطى لوزير العدل صلاحية عمل لائحة للمأذونين التى صدرت بتاريخ 10 يناير 1955 وركزت جميع موادها من 1 إلى 49، على كيفية تعيين المرأة والواجبات التى تقع على عاتق المأذونين عن الزواج والطلاق وإدارة شئون المأذونين ومحاسبتهم عند التقصير، مؤكداً أن اللائحة أو القانون لم يمنحا وزير العدل بصفته أى أحقية فى تنظم شئون المأذونين الخاصة، سواء فى المرتبات أو المعاش أو الرعاية الصحية. وأضاف الشريف فى تصريحاته لليوم السابع أن من حق المأذونين إنشاء نقابة خاصة بهم توفر لهم الكفالة الاجتماعية، وأشار فى دراسته التى سيتقدم بنسخة منها إلى رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب وإلى قيادات الحزب الوطنى إلى وجود 28 هدفاً من إنشاء نقابة المأذونين تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، منها أن النقابة ستجمع المأذونين الشرعيين والموثقين لعقود زواج الأقباط معاً فى مكان واحد، وهو الأمر الذى سيساعد على إزالة أى فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، لأن أعضاء النقابة سيعملون معاً على الإصلاح بين الأسر المتناحرة وبث روح المحبة بينهم. كما ستضع النقابة ضمن أولوياتها قضية ارتفاع ظاهرة العنوسة والطلاق، حيث أوضح الشريف أن السبب وراء ذلك هو غياب لغة حوار واللقاء المباشر مع أفراد الأسرة الواحدة ومن هنا ستكون من ضمن وظائف المأذون الحديث مع أفراد الأسرة حول الطلاق أو العنوسة وأهمية الزواج، خاصة أن المأذون - حسب كلام مصطفى الشريف - هو المعالج الوحيد للمشاكل الأسرية، لأن صاحب الأسرة لا يدلى بأسراره الزوجية التى أدت إلى الخلاف إلا للمأذون، وهو ما يجعله قادراً على توضيح المشاكل وأسبابها وطرق حلها، واستند الشريف إلى إحصائية أوردها فى دراسته على أعداد حالات الطلاق والزواج على مدار 50 يوماً، حدث فيها 150 حالة زواج و48 حالة طلاق، منتقداً رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، قائلاً إن أدى هذا الأمر إلى أمور خطيرة أهمها زيادة نسبة الزواج العرفى. وأكد الشريف، أن من ضمن الفوائد التى تعود على المجتمع من نقابة المأذونين هى توجيه رب الأسرة الذى حلف يمين طلاق على زوجته، بالتكفير عنها لصالح أحد الصناديق التى يقترح المأذونون إنشاءها داخل وزارة التضامن الاجتماعى، لتوزيعها على الفقراء أو عمل مشروعات خدمية لهم. كما أكد على قدرة النقابة بأن تمد محاكم الأسرة بما لديها من أعضاء وباحثين وعلماء فى الشريعة حتى تستطيع المحكمة حل مشاكل الأسرة، وأضاف أن وجود نقابة مستقلة سيحمى المجتمع من زواج القاصرات، حيث إنها ستقضى على الدخلاء والسماسرة والإبلاغ عنهم فى أى مخالفة يقومون بها. كما انتقدت الدراسة شرط حصول الراغبين فى الزواج على شهادة طبية، حيث قال الشريف إن هذا الشرط عند تطبيقه عملياً ظهرت العديد من العيوب الخاصة منها على سبيل المثال عندما يكون الرجل يعيش خارج مصر وقام بعمل توكيل لأحد أقاربه لعقد قرآنه على خطيبته، فهل يمتنع المأذون عن توثيق هذا العقد أم لا لعدم وجود شهادة طبية، أو فى حالة رغبة زوجين مطلقين فى العودة لبعضها هل يجب تحرير شهادة طبية لهما أم لا؟ وأضاف فى مثل هذه الأمور لا يعرف المأذون ماذا يفعل، وقال "نحن ريشة معلقة فى الهواء تحركها الريح كيفما تشاء".
