أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر، حيث أصبحت التنمية والديمقراطية من حقوق الإنسان التى لا تكتمل ممارستها إلا باكتمال بقية الحقوق. كما أكد أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالى من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر، فلا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق إنسان بدون أمن. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت عنوان " دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان" وذلك بمقر وزارة الخارجية. وشدد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الإرهاب واستخدام العنف هو أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن الذى تحتاجه مصر، موضحا أن الأمن الذى ننشده هو الأمن بمعناه الشامل، أمن الدولة الذى يحمى حدودها ويمنع أى خوف أو عوز أو تهديد. وأضاف قائلا "إننا نطمح الى أن يتحقق للمواطن كافة حقوقه التى جاءت فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وهذا الجانب هو ما أصطلح على تسميته بالأمن الإنسانى الذى يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة فى اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل "العيش بكرامة" والتحرر من العوز والفقر وحق الأجيال القادمة فى بيئة صحية نظيفة". وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الالتزام بإحترام حقوق الإنسان والأمن الإنسانى يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته على أن يتم ذلك فى ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي، معتبرا الدستور المصرى من أفضل الدساتير التى وضعت فى مجال الحقوق والحريات، مشيرا الى أن المصريين ينتظرون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين. وأعرب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سعادته فى أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية التى كان لها دوراً هاماً وإيجابياً فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948.