أكد محمد سالم، رئيس مجلس إدارة ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، أن العاملين بالجامعات المصرية يعتزمون رفع دعوى قضئية بمجلس الدولة ضد وزارة المالية، لتقاعسها عن تنفيذ الاتفاق المُبْرَم فى وقتٍ سابق مع ممثلى العاملين بالجامعات المصرية، إبان حكم المستشار عدلى منصور منصور، رئيس الجمهورية السابق. وأضاف سالم فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن صندوق تحسين أجور العاملين صدر بقرار من المستشار عدلى منصور على أن يكون من موارد تمويله 10% من ميزانية الصناديق الخاصة، التى تتحصل عليها وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة تتقاعس حتى الآن فى تنفيذ اتفاق مكتوب بين ممثلين العاملين بالجامعات وممثلى الوزارة كان منصوص فيه أن وزارة المالية مسئولة عن ضخ أموال داخل صندوق تحسين الأجور، فى حالة عدم كفاية ال 10% التى تدفعها وزارة المالية. وتابع رئيس ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، أنه وزارة المالية كانت تتحصل على 20% من أموال الصناديق الخاصة بالجامعات، وبعد قرار تكوين صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات نص على أن وزارة المالية تتحصل على 10% فقط، وتمنح الباقى لصندوق دعم أوضاع العاملين، مؤكدا أن الصندوق لم يتم تفعيله حتى الآن.
