صبحت العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، يوم الخميس قانونا يستهدف المسئولين، الفنزويليين المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان، ومن بينها ما يرتكب ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. ووقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، على الاجراء ليصبح قانونا يحظر تأشيرات دخول وتجميد أصول بعض المسؤولين الفنزويليين، وكان الكونجرس قد مرر ذلك الإجراء غير محدد الزمن الأسبوع الماضي. ولم تحدد إدارة أوباما بعد أى من المسؤولين الذين ستطالهم تلك العقوبات، وجاء التوقيع بعد يوم من اتفاق كوبا، حليفة فنزويلا، مع الولاياتالمتحدة على استعادة العلاقات الدبلوماسية، وهى خطوة من شأنها زيادة عزل فنزويلا فى المنطقة خاصة مع تراجع اقتصادها وسط هبوط أسعار النفط. يذكر أن إدارة أوباما ترددت منذ أشهر فيما يتعلق بفرض عقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أملا فى أن تثمر المباحثات بين الحكومة والمعارضة عن تطور إيجابى أو أن تثبت الأدوات الأخرى فعاليتها بشكل أكبر.